لم يتوصل العداؤون المغاربة على منحهم العالقة بذمة وزارة الشباب والرياضة، بعد تألق القوى الوطنية في المنافسات الدولية، التي شاركت فيها العام الجاري

سيما في الألعاب المتوسطية والفرنكفونية والإسلامية، إذ من المحتمل، حسب مصدر جيد الاطلاع، أن تتحمل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، من جديد عبء تقديم منح الوزارة من ميزانيتيها الخاصة كما جرت العادة منذ سنة 2011، إذ اضطرت الجامعة دائما إلى تسديد منح عدائيها، في ظل التماطل غير المبرر من وزارة الشباب والرياضة، حيث سددت جامعة القوى منح الألعاب الأولمبية من ميزانيتها في حفل خصص لهذا الغرض، في انتظار توصلها بالديون المتراكمة على الوزارة.

المصدر ذاته شدد على أن وزارة الشباب والرياضة تواجه مراسلات جامعة القوى التي تطالبها بتسديد مستحقاتها بالتجاهل، وبلغت ديون الوزارة أزيد من ثمانية ملايير سنتيم إلى حدود 2013، تضم منح العدائين عن التتويجات في المنافسات العربية والإقليمية والقارية والدولية، فضلا عن المنح الخاصة بالبرنامج التعاقدي، الذي وقعته الوزارة مع الجامعات الرياضية في مناسبتين، ما يهدد بنسف العديد من المشاريع التي برمجتها الجامعة لتطوير ألعاب القوى الوطنية، المتعلقة بالبنيات التحتية ومراكز التكوين والحلبات المطاطية، الأمر الذي يضطر الجامعة إلى تحمل النفقات من ميزانيتها، حرصا على أم الألعاب الوطنية، حتى تنفذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، سيما أن الأمر يتعلق بمشاريع حساسة ومفصلية، من أجل تنمية ألعاب القوى في مقدمتها أكاديمية محمد السادس لألعاب القوى، والحلبات المطاطية، ومراكز التكوين المنتشرة بمختلف مناطق المغرب.

معاناة الجامعة من عراقيل الوزارة لم تقف عند هذا الحد، فحسب المعطيات التي توصلت إليها "المغربية"، فإن مجموعة من الأطر التي جلبتها جامعة القوى وأخضعتها لمجموعة من الدورات التكوينية داخل المغرب وخارجه، قبل أن تفاجأ الجامعة بضمها من طرف الوزارة للاشتغال بها، علما أن هذه الأطر كان مقررا اشتغالها بمراكز التكوين الجهوية لألعاب القوى، فضلا عن عدم تنفيذ الوزارة بنود عقد البرنامج الموقع من طرف القطاعات الحكومية والجامعة، التي تنص على استفادة الجامعة من خريجي معاهد الشباب والرياضة، وإقدامها على توظيف عدد منهم كانوا يسيرون مراكز التكوين الجهوية لألعاب القوى.

---