ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شا

وأضاف البلاغ أن جلالة الملك أكد، بهذه المناسبة، أن المغرب أصبح أرضا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف على سبيل المثال، عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أربع مرات.

كما أن المغرب بدأ يعرف أخيرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. وفي هذا الصدد، ذكر جلالة الملك بضرورة تسوية وضعيتهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى، بمن فيهم مهاجرو جنوب الصحراء .

وأشار البلاغ إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه.

غير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، يقول البلاغ، يعرف تزايدا ملحوظا، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد. كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، مما يتسبب في العديد من الإصابات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين.

وأشار البلاغ إلى أنه إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية. لذا، فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب.

في هذا الصدد، فقد سبق أن أصدر جلالة الملك، غير ما مرة، تعليماته السامية للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم، وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز. كما شدد جلالته على ضرورة مواصلة التصدي الحازم لشبكات التهريب والاتجار في البشر.

كما أشار البلاغ إلى أنه، خلال الاجتماع نفسه، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته السامية للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة ببلادنا، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة الملكية، التي تندرج في إطار الرصيد العريق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، تجسد الانخراط القوي والموصول لجلالة الملك في حماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل هاته، انعقدت في الوقت الذي رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعلم السامي لجلالة الملك تقريرا حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

حضر أشغال هذه الجلسة فؤاد عالي الهمة، مستشار صاحب الجلالة، ووزراء الداخلية، والعدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وفاضل بنيعيش، مكلف بمهمة بالديوان الملكي، والكاتب العام لقطاع التشغيل.

ردود فعل وطنية ودولية مؤيدة ومشيدة بالتقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب

"المغربية" و(و م ع)- تتواصل ردود الفعل الوطنية والدولية المشيدة بالتقرير الموضوعاتي، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، والذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس اطلع عليه أول أمس الاثنين، والمرفوع إلى العلم السامي لجلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس، وتفعيلا لاختصاصاته، كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و17.

وشددت العديد من المنظمات والهيئات على أن المغرب شق طريقه بشكل لا رجعة فيه في ما يخص إرساء دولة الحق والقانون، مؤكدة على أن التقرير يعكس "النضج السياسي" للمملكة.

ويبرز التقرير الرصيد العريق للمغرب كأرض لاستقبال المهاجرين، كما تناول الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، وقدم التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

الأمم المتحدة تنوه بالاهتمام الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحترام الحقوق الإنسانية للأجانب في المغرب

أعرب مكتب منظمة الأمم المتحدة بالمغرب عن ترحيبه بالاهتمام، الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسألة احترام الحقوق الإنسانية للأجانب الموجودين في المملكة وبقيمة التوصيات، التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، منوها بكون هذه التوصيات حظيت منذ الآن بدعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

في هذا الصدد، أوضح مكتب الأمم المتحدة في المغرب في بلاغ، أنه أخذ علما بإصدار "تقرير مهم" من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتناول وضعية حقوق الإنسان للأجانب بالمغرب، خصوصا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. وأشار البلاغ إلى أن المغرب، الذي يعد في الأصل بلدا مصدرا للمهاجرين، تحول تدريجيا من بلد عبور إلى وجهة للعديد من المهاجرين، الذين يقيم بعضهم فيه بطريقة غير مشروعة .

كما أن للمملكة، يضيف البلاغ، "تاريخا طويلا في استضافة" طالبي اللجوء غير أن الحاجة المستجدة لاستقبال أعداد متزايدة من الأجانب تشكل "عبئا ثقيلا" على كاهل المملكة، بما في ذلك المجتمع المدني، مضيفا أن التجربة أبانت عن مدى الحاجة لتحيين التشريع الوطني وتعزيز كفاءات المؤسسات لتفعيله، وكذا تعبئة موارد شركاء المغرب، لاسيما الأمم المتحدة.

وخلص البلاغ إلى أن وكالات الأمم المتحدة في المغرب، خصوصا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرات تجدد للسلطات المغربية "استعدادها لمواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من استقبال في مستوى التقاليد الإنسانية للمملكة ومقتضيات الإطار القانوني الوطني والدولي".

مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي تشيد بوجاهة مقاربة جلالة الملك

أشاد رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، أول أمس الاثنين، بوجاهة مقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المرتبطة بإشكالية الهجرة.

وقال النائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، إن جلالة الملك محمد السادس دعا إلى استيعاب قضية الهجرة وفق مقاربة شاملة وإنسانية، وفقا للقانون الدولي وفي إطار تعاون متعدد الأطراف، مضيفا أنه يشيد بوجاهة هذه المقاربة.

وأبرز النائب البرلماني، الذي أشاد، أيضا، بالاهتمام الذي يوليه المغرب لاحترام حقوق المهاجرين وللمساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب، أن المغرب يعزز موقعه كبلد أكثر تقدما في إفريقيا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال سعيه إلى التوفر على سياسة جديدة تماما في مجال الهجرة واللجوء.

وأضاف بارنيو أن اطلاعه على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكنه من تسجيل كون المغرب والاتحاد الأوروبي، اللذين وقعا شراكة حول التنقل في يونيو المنصرم، يتقاسمان هذه الإرادة المشتركة لتدبير تدفق الهجرة بشكل أفضل وفق مقاربة إنسانية وشاملة وإقليمية.

وأعرب النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، في هذا السياق، عن الأمل في أن يواكب الاتحاد الأوروبي المغرب في جهوده وسعيه إلى إرساء سياسة عمومية حقيقية حامية للحقوق وقائمة على التعاون الدولي.

كما أبرز أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رفع إلى العلم السامي لجلالة الملك، "يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا في البرلمان الأوروبي لأنه يفند كل الأكاذيب التي يروجها بعض المنتقدين بخصوص تدبير المغرب لتدفقات الهجرة".

بوصوف: التقرير يكرس المغرب بشكل لا رجعة فيه دولة للحق والقانون

أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، يدل على أن المغرب شق طريقه بشكل لا رجعة فيه في ما يخص إرساء دولة الحق والقانون، ويضعه من منطلق اهتمامه بالأجانب والأفارقة الذين يعيشون فوق ترابه في مصاف الدول الديمقراطية المتطورة.

واعتبر بوصوف، في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، بمناسبة صدور هذا التقرير الذي قدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن التفاعل الإيجابي لجلالته مع هذا التقرير من خلال بلاغ الديوان الملكي، يدل على أن صاحب الجلالة يولي اهتماما بالغا للقضايا الإفريقية وللأفارقة باعتبارهم "جزءا من المغرب ولكون المغرب جزء منهم".

وتابع، في هذا الصدد، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد خطوة أولية يجب أن تليها خطوات أخرى لإشراك مختلف المؤسسات الوطنية في نقاش وطني واسع، بما في ذلك مجلس الجالية المغربية الذي ينص الظهير المؤسس له على أنه يتكلف بالهجرة، سواء في المغرب أو بهجرة المغاربة في العالم.

وحرص بوصوف على التأكيد على أن المغرب تطور من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل للمهاجرين، أيضا، ما يجعله وعلى غرار البلدان الأوربية بلد استقبال، لكن مع فارق هو أن البلدان الأوروبية كانت في أوج نموها الاقتصادي عند استقبالها للمهاجرين، فيما المغرب "أصبح الآن بلد استقبال في عز الأزمة الاقتصادية العالمية بما حملته من تداعيات على المغرب والمجتمع المغربي".

وبخصوص ما أثارته بعض التقارير الدولية، أخيرا، من مزاعم حول سوء معاملة الأفارقة المقيمين بالمغرب، اعتبر بوصوف أن هذه التقارير فيها الكثير من المبالغة، "لأن المغرب والمغاربة كانوا عبر التاريخ حاضرين في إفريقيا ولا يمكن أن نتحدث بالتالي عن العنصرية تجاه الأفارقة"، داعيا في الوقت ذاته إلى التعامل بصرامة والوقوف في وجه كل من يثبت أنه اعتدى على إفريقي أو غير إفريقي، "دون أن يعني ذلك - يقول رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج - أن نحمل على كل الشعب المغربي ونتهمه بالعنصرية في تعامله مع الأفارقة الأجانب الموجودين فوق ترابه".

وخلص إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير الموضوعاتي، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، التي تنص على الحق في الشغل والسكن وغيرها من الحقوق تظل إشكالا عاما تعانيه الهجرة في مختلف بقاع العالم، مؤكدا أن المغرب كان وسيظل منفتحا على حدوده الإفريقية بالنظر إلى القيمة المضافة لهذه الهجرة بالنسبة للمغرب والمغاربة.


عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرباط: التقرير يعكس "النضج السياسي" للمملكة

أكد سفير جمهورية إفريقيا الوسطى وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالرباط إسماعيلا نيماغا، أول أمس الاثنين، أن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يعكس "النضج السياسي" للمملكة، وعراقة العلاقات التي تربطها بدول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال نيماغا، في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا التقرير يبرز أيضا "الحرص الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جعل التعاون جنوب - جنوب رافعة حقيقية للتنمية ببلداننا".

وحسب الدبلوماسي، فإن إشكالية الهجرة لا تسائل المغرب وحده، وإنما العالم، وخاصة في إفريقيا، ويتعين معالجتها معالجة إنسانية على أساس المساواة بين الجميع، مؤكدا استعداده التام لمواكبة هذه المقاربة.

وقال إن هذا التقرير يشكل "أملا كبيرا" بالنسبة للقارة الأفريقية، لأن الأمر يتعلق بـ "إشارة قوية جدا على الحرص الدائم لجلالة الملك على ضمان احترام حقوق الإنسان والحق في المساواة بين المواطنين والأجانب" على التراب المغربي، الذي شكل على الدوام بلدا للهجرة استقبالا وتصديرا.

وأعرب المسؤول الإفريقي بهذه المناسبة عن "الارتياح والأمل الكبيرين" اللذين يحدوان سفراء الدول الإفريقية، وقال "نقدر حق قدرها كل ما يقوم به جلالة الملك وحكومته لتحسين وضعية المهاجرين في المغرب".

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل بإيجابية مضمون التقرير

سجل رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، بإيجابية مضمون التقرير الموضوعاتي، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

وقال النشناش، في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، بمناسبة صدور هذا التقرير الذي رفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن المنظمة تشتغل منذ قديم على هذا الجانب، حيث لديها في ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للاجئين لتقديم النصيحة والدعم القانوني للاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.

وفي ما يتعلق بالمهاجرين، أبرز النشناش أن المهاجرين الشرعيين لا يطرحون مبدئيا أي إشكالية من الناحية القانونية، بينما الإشكال يهم المهاجرين غير الشرعيين الذين "يتعرضون لكل أنواع الحرمان من الحقوق والحرمان من الحق في الإقامة بالمغرب والعمل والتغطية الصحية".

وأضاف قائلا "يقلقنا عدد من الحملات الأمنية التي تكون ضد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين".

من جهة أخرى، لاحظ النشناش أن الممارسات العنصرية تجاه هؤلاء المهاجرين، ليست من عادات ولا من تاريخ المغاربة، مشددا على ضرورة تفادي هذه السلوكات التي لا تنسجم مع ثقافة وتاريخ المجتمع المغربي.

ودعا إلى إيجاد حلول للوضعيات الصعبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين "أصبحوا لمدة طويلة مقيمين بالمغرب، ولهم أولاد محرومون من الحق في الولوج إلى المدرسة والمستشفيات".

وقال "نحن لا يمكن أن نطالب بإعطاء الإقامة لجميع المهاجرين غير الشرعيين، لكن هناك حالات خاصة يجب إيجاد قوانين وإجراءات ومساطر لإيجاد وضعية تخرجهم من وضع الهشاشة".

وذكر النشناش بالانتماء والرصيد التاريخي والجغرافي للمغرب في إفريقيا والذي يتعين، بحسبه، أخذه بالاعتبار من أجل دراسة هذه الإشكالات المطروحة بكل جدية.
وخلص إلى القول "هذا ما يقوم به الآن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع باقي منظمات المجتمع المدني لإيجاد الحلول الإنسانية لهذه الوضعية".

العثماني: التعليمات الملكية السامية حول ملف الهجرة تحث على تبني رؤية جديدة في هذا الموضوع

الدارالبيضاء (و م ع) - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، إن التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالانكباب على معالجة ملف الهجرة تحث جميع القطاعات الوزارية المعنية على تبني رؤية جديدة في هذا الموضوع.

وأوضح العثماني في تصريح للصحافة، عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، والتي خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، أن المغرب منكب اليوم على معالجة هذا الملف، انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن التعليمات السامية لجلالة الملك، في إطار التزاماته الدولية والسياسة الإفريقية التي ينهجها، مشيرا إلى أن التعليمات الملكية السامية تحث جميع القطاعات الوزارية المعنية على تبني رؤية ونظرة جديدة في هذا الموضوع.

وأكد الوزير أن القطاعات المعنية ستعمل على إجراء حوار داخلي حول هذا الملف، مضيفا أن المغرب مهتم في إطار التزاماته الدولية بإعطاء بعد جديد لسياسته الإفريقية، وبإيجاد الوسائل الكفيلة بمقاربة موضوع الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية وراقية.

---