صادقت اللجنة الفرعية المغربية السعودية للشؤون القنصلية في اختتام اجتماع دورتها الثانية المنعقدة، يوم الاثنين المنصرم، بجدة، على عدد من التوصيات تهم رعايا البلدين وقضاياهم المطروحة.

أكدت اللجنة على دورية انعقاد لجان المتابعة مرة كل عام في البلدين، لمتابعة التوصيات وحل أي مشاكل قد تنشأ عنها أولا بأول، مع ضرورة إبلاغ بعثات البلدين بحالات القبض والاعتقال والتوقيف أو الترحيل في حق أي من مواطني البلدين في أسرع وقت ممكن.

وتضمنت التوصيات تكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا التنازع على حضانة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط، إضافة إلى تسريع تسليم البلاغات القضائية وإعداد الإحصائيات وتبادلها بين البلدين.

كما أقر الجانبان أعمال اللجنة التي تأتي تلبية للحاجات الملحة في تيسير الأعمال القنصلية وتيسير الإجراءات لخدمة مواطني البلدين وإيجاد الوسائل لمعالجة القضايا التي تهم مواطنيهما والمتعلقة بالأمور والقضايا الأسرية والاجتماعية، وموضوع العمالة المؤهلة، والتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية، إضافة إلى مناقشة منح رجال الأعمال في البلدين تأشيرة دخول لمدة عام متعددة السفرات، وإنشاء مكاتب استقدام أهلية مرخصة من الحكومة المغربية تعتمد من السفارة السعودية.

وترأس الجانب المغربي في أشغال اللجنة مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون، مصطفى البوعزاوي، فيما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أسامة بن أحمد السنوسي.

وأكد البوعزاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اجتماع هذه اللجنة التي تعد مكونا أساسيا ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة، أول أمس الثلاثاء، بجدة، يعد مكسبا مهما مكن من مناقشة قضايا الجالية المغربية في السعودية والجالية السعودية في المغرب.

وقال إنه جرى طرح القضايا بكل صراحة وشفافية، كما تم استعراض المشاكل الحقيقية للجالية المغربية، موضحا أن هناك تعاونا بين المصالح القنصلية والجهات السعودية لتذليل مختلف المشاكل.

وأضاف البوعزاوي أنه جرت الدعوة لمزيد من التنسيق لحل مختلف المشاكل، وإحداث آلية تشتغل بشكل منتظم والتي ستعطي فرصة لحل المشاكل المطروحة أولا بأول، ثم الاتفاق على منح رجال الأعمال تأشيرة مفتوحة لمدة سنة.

---