جرى، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على ستة عقود يتم بموجبها تخصيص غلاف مالي قدره 360 مليون درهم لإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب تهم قطاع السيارات

ويتوقع أن تحقق رقم معاملات عند التصدير يفوق 870 مليون درهم وأن تمكن من خلق أزيد من 1060 منصب شغل مباشر.

وتهم هذه العقود الاستثمارية، التي وقعتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمقاولات العاملة في قطاع السيارات، مشاريع إحداث وحدات صناعية جديدة وتوسيع أنشطة شركات متواجدة.

وتشمل هذه المشاريع عدة مهن في سلسلة قيمة قطاع السيارات، من بينها تركيب أجزاء البلاستيك وصناعة معدات السيارات النفعية والأسلاك الكهربائية وختم وتقطيع الصفائح المعدنية.

وخلال حفل التوقيع على هذه العقود، قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، "إن توسيع مهن سلسلة قيمة قطاع السيارات من شأنه أن يرفع من مستوى اندماجنا المحلي في هذا المجال، وبالأخص الاندماج العمودي بالنسبة لبعض المهن، بهدف تطوير العرض المغربي، والتفاوض بشكل أفضل مع شركات أخرى لصناعة السيارات والدفع بالاستثمار في مهن تعتبر ضرورية لتطوير سلسلة صناعة السيارات في المغرب".

وأكد الوزير أن هذه المشاريع الاستثمارية ترسخ موقع المغرب كأرضية للإنتاج والتصدير التنافسي لمهن السيارات، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة يتحسن باستمرار على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، وذلك مع ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.

وأضاف أن هذه المشاريع ستنتج رقم أعمال للتصدير الشمولي بأزيد من 870 مليون درهم، ما سيكون له تأثير إيجابي على الميزان التجاري.

وبالنسبة لمهنة تركيب أجزاء البلاستيك، يهم عقد الاستثمار، الذي وقعته شركة (برسيس إندسيسرييل ديلسور)، على مشروع بقيمة 103,5 ملايين درهم، ومن شأنه أن ينتج رقم أعمال للتصدير بـ60 مليون درهم و81 منصب شغل مباشر.

ومن خلال مشروع إحداث وحدة صناعية في المنطقة الحرة لطنجة، تعتزم شركة ديلسور مواكبة مشاريع زبنائها الأساسيين (جي.إم.دي وأنطولان وفاليو وجوبيلسا).

وفي ما يتعلق بصناعة مكونات السيارات النفعية، يهم المشروع، الذي يستفيد من مركزية التجهيز، مبلغ استثمار بقيمة 63,4 مليون درهم، ومن شأنه أن ينتج رقم أعمال بقيمة 120 مليون درهم، منها 24 مليون درهم موجهة للتصدير، وكذا 50 منصب شغل مباشر.

وينص هذا المشروع على تمديد نشاط الشركة، من خلال إحداث وحدة لصنع مكونات السيارات النفعية والمقطورات لحساب زبنائها، خاصة القوات المسلحة الملكية ورونو وبرليي وفولفو وإيسوزو وميتسوبيتشي.

وشكلت صناعة كابلات السيارات موضوع ثلاثة عقود استثمارات. ويتعلق الأمر بمشروع لصالح ليوني بوسكورة الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 1ر61 مليون درهم، ومن شأنه أن ينتج رقم أعمال للتصدير بقيمة 30 مليون درهم و400 منصب شغل مباشر. وتعتزم شركة ليوني توسيع نشاطها الصناعي للاستجابة لزبونها الأساسي بوجو.

ويهم العقد الثاني للاستثمار، الذي تم توقيعه مع ليوني عين السبع، ميزانية بقيمة 40 مليون درهم، مع توقع رقم أعمال للتصدير بقيمة 250 مليون درهم و290 منصب شغل مباشر تم إحداثها. وينص هذا المشروع على رفع مقدرة إنتاج الشركة من أجل تلبية طلب رونو طنجة المتوسط.

أما بالنسبة للمشروع الثالث، الذي تم توقيعه مع يازاكي موروكو، فهو يتطلب استثمارا بقيمة 50,9 مليون درهم، ومن شأنه أن يقدم رقم أعمال للتصدير بما يزيد على 446 مليون درهم وإحداث 200 منصب شغل مباشر.

وينص هذا المشروع على الرفع من مقدرة إنتاج شركة يازاكي طنجة، من أجل تلبية طلب زبنائها الرئيسيين رونو و(بي إس أ) وفورد ونيسان.

وبالنسبة لختم وتقطيع الصفائح المعدنية، فيهم عقد استثمار لفائدة شركة سنوب، ميزانية بقيمة 40 مليون درهم، وينص على تحقيق رقم أعمال للتصدير بأزيد من 317 مليون درهم وإحداث 40 منصب شغل مباشر.

وتعتزم شركة سنوب طنجة تكمديد نشاطها في الإنتاج للصفائح المعدنية المقطعة والمختومة، وذلك بهدف الاستجابة للطلب المتزايد للزبناء، رونو طنجة المتوسط ومصانع رونو بالبرازيل وروسيا، وكذا (بي إس أ).

وتؤكد المشاريع الاستثمارية من جديد تموقع المغرب كقاعدة صناعية وتصديرية تنافسية في مهن السيارات، كما تعكس بجلاء الدينامية التي يشهدها القطاع الذي مكن منذ 2009 من إحداث 31 ألف و500 منصب شغل وحقق حجم صادرات إضافي يفوق 3ر13 مليار درهم.

---