انطلق، اليوم الثلاثاء بمدريد، اجتماع بين مسؤولين مغاربة من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان لتدارس قضية المسمى دانييل كالفان فينا المدان في المغرب بالاغتصاب والذي سحب العفو الذي منح له.

شارك في هذا الاجتماع كل من رئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النبوي، والمدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل ليورينتي.

يشار إلى أنه على إثر سحب العفو الملكي الذي استفاد منه المسمى "دانييل كالفان" الإسباني الجنسية، وبالنظر إلى تكليف جلالته لوزير العدل والحريات بمهمة التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، أجرى مصطفى الرميد اتصالا بنظيره الإسباني بهذا الخصوص.

وأضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أول أمس الاثنين، أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانييل كالفان، وذلك منعا لإفلاته من العقاب.

وكان قد تم إيداع المسمى دانيال كالفان، صباح أمس الثلاثاء بمدريد، السجن، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

يشار إلى أنه تم القبض على هذا المجرم، أول أمس الاثنين، بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حقه من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.

وجاء الأمر بالاعتقال على إثر أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.

مدريد لا تستبعد أن يقضي المسمى دانييل كالفان ما تبقى من عقوبته بإسبانيا

قال المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية، أنخيل لورينتي، اليوم الثلاثاء بمدريد، إن إسبانيا "لا تستبعد" أن يقضي المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بالسجن ثلاثين سنة بالمغرب بتهمة الاغتصاب، ما تبقى من العقوبة في إسبانيا.

وأوضح لورينتي، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، أن "الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول".

وأضاف أن الأهم هو "ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة"، مشيرا إلى أن وزارتي العدل بالبلدين "تعملان سويا من أجل تحقيق هذا الهدف بعد اعتقال كالفان أول أمس الاثنين بمورسية.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الإسباني "سنتعاون مع وزارة العدل المغربية ومع العدالة من أجل أن تتوفر المحكمة الوطنية على كافة العناصر الممكنة، وذلك حتى يتسنى لها حل هذه القضية دون عراقيل".

وأوضح، في السياق ذاته، أن الاجتماع بالوفد المغربي كان أيضا مناسبة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في هذا المجال، والاتفاقات المبرمة بين البلدين، مضيفا أن العدالة الإسبانية ستعمل على حل هذه "القضية الخطيرة" بطريقة قانونية وعادلة.

يشار إلى أنه شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى لورينتي، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية.

وكان قد تم إيداع المسمى دانيال كالفان، صباح أمس، السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب، حيث حكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

يشار إلى أنه تم القبض على هذا المجرم، أول أمس الاثنين، بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حق هذا المجرم من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.مدريد (و م ع)

قضية كالفان تعكس التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي

قال كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والتعاون غونزالو دي بينيتو، اليوم الثلاثاء، إن قضية المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بالسجن ثلاثين سنة في المغرب بتهمة الاغتصاب، والذي تم سحب العفو الذي منح له، تعكس "التعاون الوثيق" بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي.

وأوضح دي بينيتو، في تصريح للإذاعة الإسبانية الخاصة (كادينا سير)، أن هذه القضية تجسد "نموذجا ممتازا للتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي".

وأضاف المسؤول الإسباني أنه منذ الإعلان عن سحب العفو، الذي منح للمسمى دانييل كالفان، اشتغلت الوزارات المعنية بالبلدين سويا، وقامت بربط اتصالات دائمة في ما بينها.

وذكر في هذا الصدد بالاجتماع الذي نظم أمس الثلاثاء بمدريد بين مسؤولين من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان، مبرزا أن التنسيق القائم بين الوزارتين أفضى إلى توقيف المسمى دانييل كالفان وإيداعه السجن بقرار من قاضي المحكمة الوطنية.

يشار إلى أنه تم إيداع المسمى "دانيال كالفان فينا"، صباح أمس السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وتم اتخاذ هذا القرار تفاديا لفراره الظنين ولخطورة الجرائم، التي اقترفها بالمغرب، حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب. مدريد (و م ع)

عبد النباوي: المغرب وإسبانيا يعملان على ألا تبقى الجرائم الخطيرة التي اقترفها المسمى دانييل كالفان بلا عقاب

قال محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء في مدريد، إن المغرب وإسبانيا يعملان على ألا تبقى "الجرائم الخطيرة" التي اقترفها المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بـ30 سنة سجنا بالمغرب بتهمة الاغتصاب، والذي تم سحب العفو الذي منح له،"بدون عقاب".

وأضاف عبد النباوي، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في مدريد عقب اجتماع مع المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، "إن الأهم بالنسبة لنا هو ألا يفلت هذا المجرم من العدالة، وينال جزاء جرائمه".

وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع بحث احتمالات مختلفة لحل هذه القضية، موضحا أن أولاها يتمثل في الطلب الأساسي الموضوع من الناحية القانونية وهو طلب التسليم، رغم أنه أمر "متعذر" لأنه لا يتوافق والاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال.

أما الإمكانية الثانية، يقول عبد النباوي، فتتمثل في إعادة محاكمة هذا المجرم من جديد بإسبانيا على أساس العناصر التي سيقدمها المغرب، فيما السيناريو الثالث، وهو "المعقول" أكثر، ويتجسد في قضاء المعني بالأمر ما تبقى من عقوبته بإسبانيا، أي 27 سنة وثلاثة أشهر و27 يوما.

وأشار إلى أن "القضية ستجد حلا قانونيا قريبا، وأن الاحتمال الأساسي هو عودة هذا المجرم لإسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبته بها" بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين حول ترحيل السجناء الأجانب لقضاء ما تبقى من عقوبتهم ببلدهم، مشيدا في هذا الصدد، بدعم ومساندة السلطات الإسبانية للعمل مع المغرب على إيجاد حل لهذه القضية.

وأوضح عبد النباوي، الذي كان مرفوقا بمحمد بنعليلو، رئيس ديوان وزير العدل والحريات، أن هذا اللقاء جاء بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى، يوم أول أمس الاثنين، بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ونظيره الإسباني، ألبرتو رويز غاياردون.

وخلص مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات إلى أن الاجتماع جاء، أيضا، بعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سحب العفو الذي استفاد منه خطأ المسمى دانييل كالفان، مشددا على أن المبادرة الملكية شكلت "انتصارا للعدالة وللضحايا".

وكان قد تم إيداع المسمى "دانيال كالفان فينا"، صباح أمس الثلاثاء السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وقد تم اتخاذ هذا القرار في حق المسمى "دانييل كالفان فينا" "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم"، التي اقترفها بالمغرب، حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب. مدريد (و م ع)

وزير العدل يؤكد أن المغرب منفتح على أي اقتراح إسباني في ملف المدعو دانييل شريطة أن يفضي إلى عدم إفلاته من العقاب

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب منفتح على أي اقتراح تتقدم به السلطات الإسبانية في شأن المجرم الإسباني كالفان، الذي كان محكوما عليه بثلاثين سنة سجنا من أجل اغتصاب مجموعة من الأطفال بالمغرب، والذي تم سحب العفو الملكي الذي كان استفاد منه أخيرا.

وأوضح االرميد الذي استضافته القناة الثانية "دوزيم" مساء أمس الاثنين، ضمن نشرتها المسائية أن وزارة العدل والحريات شرعت بناء على تعليمات ملكية في إجراء الاتصالات اللازمة بالمسؤولين الإسبانيين عن قطاع العدل، الذين عبروا عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية وتدارس السيناريوهات الممكنة لكي لا يفلت المعني بالأمر من العقاب، الذي يستحقه عن أفعاله الإجرامية.

وكشف في هذا الإطار عن تكليف مسؤولين كبيرين من وزارة العدل والحريات للتواصل مع السلطات الإسبانية حول المقاربة التي ينبغي التوافق بشأنها لكي يلقى هذا المجرم، الذي تم اعتقاله أمس بإسبانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية، جزاءه.

وأشار في هذا الإطار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف تتمثل أولا في أن يتم إرجاعه إلى المغرب لاستكمال العقوبة، وهو احتمال، يقول الرميد" يصطدم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين، التي تمنع تقديم مواطن أحد البلدين للمحاكمة أو قضاء العقوبة في البلد الآخر، والثاني أن يستكمل المعني بالأمر مدة العقوبة المحكوم عليه بها في إسبانيا، فيما يفترض السيناريو الثالث أن تتم محاكمته من جديد في إسبانيا على أساس الملف الذي سيقدمه لها المغرب.

واعتبر الرميد أن هذه الواقعة "خلقت جميع الشروط لإعادة النظر في النص المتعلق بالعفو واعتماد معايير دقيقة لمنحه، وكذا إجراء التعديلات القانونية اللازمة، التي أصبحت مسألة حتمية اليوم لكي يصبح متلائما مع التشريعات المعمول بها في هذا الإطار".

وبخصوص تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات التي تلت الإفراج عن المدعو دانييل، أكد الرميد أن القانون يفترض الحصول على ترخيص للتظاهر أو تنظيم المسيرات كما ينظم التجمهر الذي ينبغي ألا يخل بالأمن العام، وقال إنه يجري التحقيق حاليا في كيفية تعامل القوات العمومية مع المتظاهرين، مؤكدا أنه في حالة ثبوت وقوع خرق للقانون أو استعمال غير مبرر للقوة سيعرض المسؤولون عنه للمساءلة القانونية.الرباط (و م ع)

الخلفي: قضية المدعو دانييل أثبتت أن المغرب يتوفر على مناعة تمكنه من تجاوز كل الاختلالات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن حالة الإسباني المدعو دانييل أثبتت للجميع أن المغرب يتوفر على مناعة ذاتية تمكنه من تجاوز كل الاختلالات التي تقع وتحصنه بالتالي من كل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيته.

وقال الخلفي الذي استضافته القناة الأولى للتلفزة الوطنية في نشرتها المسائية، أمس الاثنين، إن القرارات الشجاعة لجلالة الملك الذي تفاعل تماما مع ما حصل واتخذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، والسرعة في إنجاز التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات، وكذا الإجماع الدولي بشأن محاربة الإفلات من العقاب، كرست كلها الموقف المغربي الثابت والمنسجم مع القيم الرافضة والمدينة لمثل هذه الجرائم الشنيعة.

وأشاد في هذا الإطار بالتعاون التام، الذي أبانت عنه السلطات الإسبانية، التي يواصل المغرب معها البحث في المقاربة الملائمة والمفضية إلى عدم إفلات مغتصب الأطفال من العقاب المناسب لفظاعة أفعاله الإجرمية.

وذكر بأنه تم تكليف مسؤولين من وزارة العدل والحريات للتنسيق مع السلطات الإسبانية بهذا الخصوص، بعد الاتصالات التي أجراها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مع نظيره الإسباني بناء على تعليمات ملكية سامية.الرباط (و م ع)

إيداع المسمى دانييل كالفان السجن

تم إيداع المسمى دانييل كالفان، اليوم الثلاثاء، بمدريد، السجن بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية بإسبانيا.

وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم"، التي اقترفها بالمغرب، حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

وكان المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية، طالب، أمس الثلاثاء، من القاضي فرناندو أندرو، إيداع الإسباني دانييل كالفان فينا السجن "مخافة فراره".

وعلل المدعي العام هذا الإجراء بـ"الخوف من فراره وخطورة الجرائم"، التي اقترفها في المغرب، حيث حكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا بتهمة الاغتصاب.

وكان المسمى "دانيال كالفان"، المدان بالاغتصاب، والذي سحب منه العفو الذي سبق أن منح له، قد وصل صباح أمس الثلاثاء إلى مقر المحكمة الوطنية، حيث وضع تحت تصرف القاضي فرناندو أندرو.

وألقي القبض على هذا المجرم، أول أمس الاثنين، بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حق هذا المجرم من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.

وجاء الأمر بالاعتقال على إثر أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات، التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو. "المغربية" و(و م ع)

حزبا التجمع الوطني للأحرار والنهضة والفضيلة ينوهان بموقف جلالة الملك ازاء قضية المسمى دانييل كالفان

الرباط (و م ع) ـ نوه كل من حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "النهضة والفضيلة" بموقف جلالة الملك محمد السادس في قضية المسمى دانييل كالفان فينا وبالإجراءات، التي أمر بها جلالته من أجل رد الأمور إلى نصابها، وأكدا اعتزازهما بحرص جلالته على حماية حقوق الطفولة في إطار دولة القانون.

وفي هذا السياق ثمن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار عاليا في بيان له "التجاوب الإيجابي السريع والفعال لجلالة الملك من أجل رد الأمور إلى نصابها" وعبر عن رفضه لـ"محاولة استغلال بعض الجهات المريضة لهذا الحدث بالتشويش على استقرار المغرب وإرباك مسيرته الحقوقية والتنموية"، منبها الحكومة إلى ضرورة "تحمل مسؤوليتها كاملة بهذا الخصوص".

وأضاف الحزب في بيانه أنه "يقدر التحرك السريع للسلطات الإسبانية من أجل اعتقال المعني بالأمر، ويتطلع إلى تعامل أكثر إيجابية وفعالية بما يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الجارين".

وعبر عن "اعتزازه بالرصيد النضالي والحقوقي لجلالة الملك وأياديه البيضاء من أجل حماية الطفولة بصفة عامة والتزامه الراسخ وإيمانه العميق لحماية دولة الحق والقانون".

من جهته اعتبر حزب النهضة والفضيلة القرار الملكي بسحب العفو الذي سبق أن استفاد منه المسمى "دانييل" دليلا على "إنصات جلالة الملك لنبض شعبه وعدم تساهل جلالته في كل ما يمس القيم الإنسانية والدينية والوطنية العليا".

كما رأى الحزب، في بيان له، أن الأمر الملكي السامي بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات وإجلاء نقط الخلل التي أفضت إلى إطلاق سراح هذا المجرم الإسباني "يجسد حرص جلالته على تفعيل مقتضيات القانون ورد الأمور إلى نصابها"، مطالبا "بتسريع الإجراءات القانونية الكفيلة باسترجاع المعني بالأمر".

---