قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، ظهر أول أمس الخميس، متابعة محامية بهيأة الدارالبيضاء وموظف بالمحكمة التجارية في حالة سراح من أجل النصب والارتشاء.

وأفادت مصادر "المغربية" أن وكيل الملك قرر متابعتهما في حالة سراح، بعدما أنكرت المحامية والموظف الأفعال المنسوبة إليهما، مشيرة إلى أن المحامية نفت تسليم الموظف مبلغ 3 ملايين سنتيم مقابل وساطة لدى هيأة الحكم، وأكدت أن المبلغ له علاقة بسومة كرائية بينها وبين موكلها.

وأشارت المصادر إلى أن المحامية والموظف اعتقلا الأربعاء الماضي من أجل الرشوة والنصب، بعدما فجر موكل المحامية القضية بعد صدور حكم قضائي ضده في ملف تجاري، فلم يستسغ الأمر، بحيث سلم موكلته مبلغ 3 ملايين سنتيم مقابل الحصول على حكم لفائدته، لكن بعد صدور الحكم ضده، استشاط غضبا وقرر مقابلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية وفضح أمر المحامية.

---