توصلت وزارة الصحة والنقابات السبع الممَثَّلة بالقطاع الصحي إلى اتفاق حول تدبير الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بالنقابات القطاعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وتقرر، بموجب هذا الاتفاق، تصفية كل متأخرات الانتقالات، اعتمادا على دورية 2012 الخاصة بطلبات الالتحاق بالأزواج لسنة 2012، وطلبات الانتقال من المناطق الصعبة التزويد بالموارد البشرية 2012، وتنفيذ مقررات الانتقال التي كانت مجمدة في انتظار التعويض، وعددها الإجمالي حوالي 460 طلبا.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة أنه، لتسهيل هذه العملية وتمكين أكثر عدد من المقبولين من الاستفادة، ستعمل الوزارة على دمج هذه المناصب، ضمن المناصب المفتوحة لسنة 2013، والإعلان عن الحركة الانتقالية لسنة 2013، استنادا إلى دورية سنة 2012 دون تغيير المسطرة، تجاوبا مع طلب النقابات، وإنهاء العمل بالدورية الحالية، ابتداء من سنة 2014.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرار الانتهاء من العمل بهذه الدورية يأتي تصحيحا للمنهجية المتبعة سابقا، التي لا تعطي الأسبقية للانتقال من المناطق النائية ولا لطلبات الالتحاق بالأزواج، كما لا تحل إشكالية الفراغ الناتج عن الحركة الانتقالية، فضلا عن أنها تكرس التناقض بخصوص تنفيذ قرارات الانتقال المجمدة، في انتظار تعويض المنصب الشاغر.

وأفاد البلاغ أن اللجنة المشتركة ستعمل على صياغة مضامين دورية جديدة، قبل نهاية هذه السنة.

وذكرت وزارة الصحة أن إشكالية الانتقالات داخل قطاع الصحة مرتبطة بقلة عدد الناصب المتوفرة لدى الوزارة والخصاص في عدد الخريجين من كليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين الممرضين.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار وعيا منها بأهمية الاستقرار الاجتماعي للعنصر البشري، الذي يعتبر من دعائم المردودية والتطور المهني، ما من شأنه تحسين ظروف العمل، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة التزامها المستمر لمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، من أجل الرقي بالموارد البشرية للقطاع الصحي.

---