أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تم أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، "مفيد للجان

أوضح أخنوش، خلال ندوة صحفية، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول الجديد، أن "هذا الاتفاق الجديد، الحامل لآفاق جيدة بالنسبة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيعزز أواصر التعاون بين الجانبين".

وأبرز أخنوش دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحديد كمية الفائض من السمك المصطاد ووضعية الموارد البحرية، تفاديا لأي تدمير قد يلحق هذه الموارد.

من جانبها، سجلت داماناكي أن "هذا الاتفاق مفيد للمغرب والاتحاد الأوروبي، ويتماشى مع سياسات الجانبين، ويندرج في إطار احترام القوانين الدولية".

وأكدت المفوضة الأوروبية أن "هذا الاتفاق يضمن الاستمرارية، بحيث يجعل نشاط الصيد محصورا في فائض الموارد بالنسبة لجميع المصايد ويقيم توازنا جيدا بين الجودة والسعر".

وأفادت داماناكي في بلاغ أن بروتوكول الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيضمن استمرارية القطاع على المستوى المحلي ويقدم علاقة جيدة بين التكاليف والمزايا.

وأوضحت المفوضة الأوروبية أن "الأمر يتعلق بلحظة مهمة بالنسبة للصيد البحري الأوروبي والصيد البحري المغربي"، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يتلاءم ومبادئ إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري لدى الاتحاد الأوروبي، لأنه يضمن حكامة دولية للصيد المسؤول.

واعتبرت أن البروتوكول الجديد ينسجم مع إصلاح البعد الخارجي للسياسة المشتركة للصيد البحري للاتحاد، إذ يركز بشكل واسع على الآراء العلمية والمردودية الاقتصادية والحكامة الجيدة واحترام القانون الدولي، فضلا عن ضمان الاستدامة، لأنه يحصر نشاط الصيد في الموارد الفائضة بالنسبة لجميع المصايد.

ويهم بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري عدة دول أعضاء في الاتحاد، منها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا والمملكة المتحدة، ويتضمن ستة أصناف من الصيد البحري المستغلة في الآن ذاته من قبل قطاعي الأسطول الصناعي والأسطول التقليدي.

ويقدر الغلاف المالي المخصص للمغرب بـ 40 مليون أورو. وبشكل أدق، ستصل التكلفة الإجمالية للبروتوكول الجديد بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى 30 مليون أورو سنويا، منها 16 مليونا ستصرف للمغرب مقابل الولوج للمورد، في حين ستخصص 14 مليونا الباقية لدعم قطاع الصيد البحري في المغرب. وتقدر مساهمة مالكي السفن بـ 10 ملايير أورو.

ويدخل هذا البرتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خصوصا بعد الحصول على موافقة البرلمانين المغربي والأوروبي.

وينص البروتوكول الجديد على ست فئات من الصيد مع تقليص في فرص الصيد، مقارنة مع البروتوكول القديم، والسماح لـ 126 سفينة أوروبية بالصيد مقابل 137 سفينة كان مسموحا لها بالصيد بموجب البروتوكول السابق.

يشار إلى أنه منذ التوقيع على اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي في 1996 شغل دائما قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري مكانة بارزة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي برقم معاملات يبلغ حوالي 9 ملايير درهم في مجال الصيد البحري.

ونجح المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد ست جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد للشراكة بينهما في مجال الصيد البحري.

العمراني: توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري يجسد التزام المغرب بمواصلة تقاربه المستمر مع الاتحاد الأوروبي

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على بعد بضعة أيام من الذكرى 14 لعيد العرش، يجسد التزام المملكة وإصرارها، بقيادة جلالة الملك، بمواصلة تقاربها المستمر مع الاتحاد الأوروبي، وبتوسيع أسس ونطاق شراكتها مع أوروبا، في إطار الوضع المتقدم.

وأعرب العمراني، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد والشؤون البحرية ماريا داماناكي، عن ارتياحه للتوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو التوقيع "الذي يتوج الجهود المهمة التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري وفرق المفوضة الأوروبية".

وحسب العمراني، فإن "تحقيق عدد كبير من الإنجازات الملموسة على غرار بروتوكول الصيد الجديد يساهم في بناء علاقة غنية وفريدة بين الجانبين، ما يجعل من المغرب اليوم البلد الأكثر تقدما، في إطار سياسة الجوار الأوروبية".

وقال إن المغرب "القوي بنجاح إصلاحاته الداخلية الكبرى، بقيادة جلالة الملك، سيظل ملتزما على درب الإثراء الدائم لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، على أساس رؤية مشتركة وتقاسم المصالح"، موضحا أن المغرب والاتحاد مدعوان إلى تكثيف تعاونهما لتشجيع بروز نموذج مثالي للشراكة.

وفي مجال الأمن البحري، أكد الوزير أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان الانشغال والحرص نفسيهماعلى تعزيز الأمن البحري، في إطار تعاون يشرك مجموع الشركاء المعنيين على مستوى حوض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأضاف العمراني "نحن جميعا معنيون بالتهديدات الأمنية"، مؤكدا ضرورة التوفر على مقاربة متشاور بشأنها تشمل الجانب الأمني والتنمية الاقتصادية. الرباط (و م ع)

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إيجابي

وصف وزير الفلاحة والصيد والبيئة في الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، لويس بلاناس بوتشاديس، بروتوكول الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري الموقع أول أمس الأربعاء في الرباط بـ "الإيجابي".

وقال بلاناس في تصريحات نشرتها الصحافة المحلية أول أمس، "هناك أخبار إيجابية للغاية بالنسبة للصيادين الأندلسيين، الذين طالما انتظروا هذه اللحظة بعد أشهر عديدة دون صيد"، مضيفا أنه ينتظر "التعرف على تفاصيل وشروط الاتفاق وعما إذا كان تطبيقه سيتم على الفور".

وأوضح أن الصيادين في إقليم الأندلس سيحصلون على 45 رخصة من بين الرخص 98 المخصصة لإسبانيا، مشيرا إلى أن 20 رخصة من ضمن 45 تهم الصيادين الحرفيين في ميناء دي بارباتي و25 تتوزع على باقي الصيادين في كونيل والجزيرة الخضراء وبارباتي. الجزيرة الخضراء (و م ع)

كانييطي: اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى بالنسبة لإسبانيا

قال وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، إن اتفاق الصيد البحري يكتسي "أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى" بالنسبة لإسبانيا.

وأوضح كانطي، خلال ندوة صحفية عقدها، مساء أول أمس الأربعاء، بمدريد، لتقييم البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذا الاتفاق سيمكن من عودة نحو مائة من سفن الصيد الإسبانية إلى المياه المغربية، سيما سفن الصيد بالأندلس وجزر البليار.

وأشاد بـ"الدفعة" التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق "المهم"، سيما بعد "تصويت البرلمان الأوروبي غير المناسب" في دجنبر 2011 ضد الاتفاق السابق. كما أبرز الدور المهم الذي اضطلع به نظيره المغربي، عزيز أحنوش، في المفاوضات من أجل التوصل إلى هذا البروتوكول.

واعتبر وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق تعد "قضية دولة" بالنسبة لإسبانيا، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى "بذل مجهود داخل البرلمان الأوروبي حتى لا يتكرر التصويت غير المناسب الذي وقع في دجنبر 2011". مدريد (و م ع)

داتي ترحب باتفاق متوازن يمنح تعويضا منصفا للمغرب

رحبت النائبة الأوروبية الفرنسية ونائبة رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية، رشيدة داتي، بتوقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على البروتوكول الجديد للشراكة في مجال الصيد البحري الذي وصفته بـ "المتوازن"، والذي يمنح "تعويضا منصفا للمغرب".

وأكدت داتي، في بيان بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد أول أمس الأربعاء بالرباط، أنه "تم التوصل إلى اتفاق متوازن، يحترم بشكل كامل على الخصوص الاستغلال المستدام للموارد، ويمنح تعويضا منصفا للمغرب".

وأشادت وزيرة العدل الفرنسية سابقا، على الخصوص، بـ "كرامة المغرب الذي قبل هذا الاتفاق، بعد الرفض المشين للبرلمان الأوروبي لبروتوكول متم سنة 2011"، مذكرة بأن في هذا الاتفاق "مصلحة الصيادين الأوروبيين أولا".

وأضافت أن "الأمر يتعلق إذن بإشارة جديدة للثقة يوجهها المغرب للاتحاد الأوروبي. هذه الثقة ثمينة. ويتعين عدم التفريط فيها مرة أخرى".

وحرصت داتي على تحذير النواب الأوروبيين الذين "قد يرغبون مرة أخرى في استغلال هذا الاتفاق"، الذي سيكون البرلمان الأوروبي مدعوا لاتخاذ قرار بشأنه.

وقالت "يتعين ألا نستفز بلدا منحناه الوضع المتقدم قبل خمس سنوات، الذي باشرنا معه مفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق. فالمغرب أحد حلفائنا القريبين"، مسجلة أن التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول "المنصف والمتوازن" يتعين أن يكون مرادفا لـ "نهاية مسلسل حزين لم يشرف البرلمان الأوروبي ولا أوروبا برمتها". بروكسيل (و م ع)

مهنيو الصيد البحري الإسبان يرحبون بتوقيع بروتوكول الشراكة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

رحبت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري ببروتوكول الشراكة الجديد الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، أول أمس الأربعاء، في الرباط، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري.

وأوضح الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غارات، في بلاغ له، أنه اتفاق "مرض" لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيمكن أسطول الصيد الإسباني من استئناف نشاطه بالمغرب، المتوقف منذ دجنبر 2011.

ودعا غارات، بالمناسبة، المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى العمل "على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المتعلقة بهذا البروتوكول في أقرب الآجال، وبالتالي ضمان عودة المئات من قوارب الصيد الإسبانية إلى المغرب".

يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، وقعا، أول أمس الأربعاء بالرباط، بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا التوقيع في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التي انعقدت يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط.

وسيدخل هذا البروتوكول، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. مدريد (و م ع)

مهنيو الصيد البحري في لاس بالماس يرحبون بتوقيع الاتفاق الجديد

رحب مهنيو الصيد البحري في لاس بالماس، ببروتوكول الاتفاق الجديد للصيد البحري، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى، أول أمس الأربعاء، بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.

ووصف رئيس الفدرالية الإقليمية لهيئات الصيادين بلاس بالماس، غابرييل خيمينيز، في تصريح لـ"كنارياس أهورا"، توقيع الاتفاق بـ"الخبر الجيد"، معربا عن أمل المهنيين الكناريين في أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية.

من جانبه، أعرب رئيس تعاونية الصيادين بسان كريستوبال، أوريليو سافيدرا، عن أمله في أن يتمكن الأسطول الكناري من "استئناف الصيد في أقرب الآجال لأن الأشخاص المتضررين من عدم تجديد البروتوكول السابق لم يتلقوا مساعدات منذ ستة أشهر".

وسيدخل هذا البروتوكول، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.

وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط لـ126 باخرة أوروبية، مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول بـ40 مليون أورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس"، بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية. لاس بالماس (و م ع)

---