قدم وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري.

ويرتكز هذا المشروع، الذي قدمه عزيز أخنوش أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على مبدأ أساسي يتعلق بمنع تسويق المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم في المغرب بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ما يتطلب إدخال مبادئ جديدة تتعلق بالتداول التجاري للمنتوج البحري وملاءمة نظام الصيد المعمول به حاليا.

ويتمحور هذا المشروع حول جزأين يهم الأول قواعد تداول المنتجات البحرية (دخول المنتجات إلى المغرب وخروجها منه سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وتسويقها بالمغرب)، فيما يهم الجزء الثاني المتطلبات القبلية لتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة الإنتاج من البحر إلى التصدير (رخصة الصيد، والبيع الأول) للتمكن من إثبات المصدر القانوني لمصطادات السفن المغربية.

وقال أخنوش إن السياق العام، الذي تحكم في إعداد هذا المشروع، يتمثل في دخول القانون الأوروبي رقم 2008 / 1005 حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2010، الذي يقيم نظاما لتتبع المسار من أجل الوقاية من الصيد القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، والوضع المتقدم للمغرب بما يملي التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن استراتيجية أليوتيس، التي تؤكد محور الاستدامة للثروة البحرية.

---