أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قضية التلاعب بمباراة النادي القنيطري ورجاء بني ملال، إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، بعد إحالة القضية على وكيل الملك من أجل البت في إشكالية مسطرية تتعلق بتمسك دفاع المتابعين بعدم أحقية حضور دفاع الطرف المدني أث

يتعلق الأمر بكل من الوسيط عبد النبي مويان، المتابع من أجل النصب والاحتيال والمشاركة في ذلك، وسعيد واكون، اللاعب السابق في صفوف رجاء بني ملال، الذي يتابع بتهمة المشاركة في قبول رشوة من أجل القيام بعمل، والحارس القنيطري، عبد الإله باغي، المتابع بتقديم رشوة من أجل القيام بعمل والمشاركة في ذلك.

واعتبرت مصادر من هيأة دفاع الطرف المدني أن الدفع الشكلي عاد ومسطري، ومن الضروري إحالته على وكيل الملك للبت فيه وفق ما يقتضيه القانون، الذي يؤكد أحقية حضور أطوار الاستنطاق التفصيلي، الذي كان موضوع اختلاف بين محامين من دفاع الطرفين المتقاضيين، والذي عاينته "المغربية" قبل أن يستأنف قاضي التحقيق القضية مع ثلاثة متابعين، لتعود إلى الإشكالية المسطرية مع الدفع الشكلي، دون الدخول في الجوهر.

وكان الرجاء الملالي فجر القضية بعد وضع شكاية ضد مجهول، مباشرة بعد الهزيمة أمام النادي القنيطري بأربعة أهداف لصفر، وبعد أن بلغ إلى علمه وجود تلاعبات في المباراة، وراسل الجامعة في الموضوع، التي دخلت بدورها على الخط.

وترى فعاليات رياضية أن النادي القنيطري يسعى إلى ربح الوقت، حتى يضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مأزق حقيقي، بحكم أن لجنة البرمجة مطالبة بتسطير البرنامج العام للبطولة، في الأيام المقبلة، علما أنه جرى تحديد تاريخ 23 غشت المقبل موعدا لانطلاق بطولة موسم 2013 - 2014.

من جهة أخرى، حصلت "المغربية" على نسخة من مراسلة المكتب المسير لرجاء بني ملال إلى البرلمان، باسم أحد الفرق في مجلس المستشارين. ويطالب الملاليون بمساءلة رئيس جامعة الكرة، وأيضا دعوته إلى تطبيق قانون 2010 في فصليه 75 و76، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، علما أن ممثلين عن الفريق الملالي كانوا عقدوا لقاء مع أعضاء جامعيين وأطلعوهم على ملف القضية، وطالبوا بتطبيق القانون، لكن لحد الساعة لم تحرك الجامعة ساكنا.

إلى ذلك، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بني ملال، بيانا حصلت "المغربية" على نسخة منه، تدين فيه التلاعب والفساد الرياضي، وتطالب المشرفين على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم، كما طالبت بضرورة تشكيل لجان لمتابعة الملف والبت فيه.

ودعا الفرع المذكور السلطة القضائية إلى تحمل كامل مسؤوليتها، والضرب على أيدي كل من ثبت تورطه في هذا الملف الفضيحة، ومعاقبة المفسدين، ومحاربة شبكات الفساد، التي تحاول الضغط من وراء الستار، سعيا إلى عرقلة البحث والتحري، وإفشال كشف وجه آخر من أوجه الفساد في المجال الرياضي.

---