نجحت المحامية الفرنسية التي انتدبتها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، صباح أمس الجمعة، في انتزاع السراح المؤقت لخالد السكاح.
كان العداء المغربي السكاح اعتقلته السلطات الفرنسية عند وصوله إلى مطار باريس، الأربعاء الماضي، بسبب مذكرة دولية ضده عممتها السلطات النرويجية، على خلفية دعوى قضائية رفعتها طليقته تتهمه بإساءة معاملة طفليهما طارق وسلمى.
وقال مصدر مطلع إن السكاح تم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة مالية، وسيظل في فرنسا إلى حين تحديد جلسة قضائية في إحدى محاكم النرويج، لفض النزاع بينه وبين طليقته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدخل أطراف عدة في القضية قد يعجل بحل ودي بين الطرفين في الأيام القليلة المقبلة.
وطار عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عشية أول أمس الخميس إلى فرنسا، من أجل تتبع قضية خالد السكاح عن كثب ومؤازرته، فور علمه بإيقاف البطل المغربي من طرف السلطات الفرنسية، إذ انتدب محامية فرنسية متخصصة في هذه القضايا، لمؤازرة السكاح، الذي كان على وشك ترحيله إلى النرويج بطلب من سلطات الأخيرة، لإتمام إجراءات محاكمته، بحكم سفره بجواز نرويجي، إذ يتوفر السكاح على الجنسية النرويجية إلى جانب جنسيته المغربية، غير أن تدخل المحامية الفرنسية أوقفت الإجراء.
من جهة أخرى، نظم العشرات من المنتمين إلى أسرة ألعاب القوى الوطنية وقفة احتجاجية، صباح أمس الجمعة، أمام سفارة النرويج بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح خالد السكاح.
وقال حسن السنيني، رئيس عصبة الدارالبيضاء الكبرى للعبة، أن الوقفة التي لم تتجاوز 15 دقيقة، شارك فيها عدد من رؤساء ومسؤولي العصب الجهوية، والأندية والجمعيات، فضلا عن الأبطال العالميين والأولمبيين السابقين مثل إبراهيم بوطيب، وصلاح حيسو، وفاطمة عوام، وإبراهيم بولامي، ورئيس الجامعة السابق محمد مومن، فضلا عن وجوه رياضية مرتبطة بألعاب القوى الوطنية.
وأكد السنيني، في تصريح لـ"المغربية"، أن منظمي هذه الوقفة تعمدوا عدم حشد العدائين والمسؤولين وكل من تربطهم علاقة بألعاب القوى الوطنية، الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الوقفة، تجنبا لحدوث ما لا يحمد عقباه، بغرض التحكم في الوقفة، التي تهدف إلى لفت الانتباه إلى قضية بطل أعطى الشيء الكثير للرياضة الوطنية، وساهم في التعريف بالمغرب من خلال رفعه الراية المغربية في المحافل الدولية، التي تألق خلالها كعداء.
وأشار إلى أن المحتجين طالبوا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية واللجنة الوطنية الأولمبية، ووزارة الشباب والرياضة وجامعة القوى، بالتحرك لمؤازرة السكاح، الذي حرم من طفليه بعد خطفهما، وهو الآن حرم من حريته، مشيرا إلى أن المحتجين يريدون أن يرفع الظلم عن رمز رياضي وطني وأن يطلق سراحه لحل مشاكله مع زوجته في إطار ودي.