نظم سكان دوار معتاه بجماعة أولاد عزوز، الواقع بتراب عمالة النواصر، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بسحب الرخصة المسلمة إلى مصنع خاص بمواد البناء، بسبب الأضرار التي يلحقها بالسكان والبيئة.

وأفادت مجموعة من السكان المتضررين، في زيارة لمقر "المغربية"، الأسبوع المنصرم، أن السكان المجاورين للمصنع طالبوا في شكايات موجهة إلى السلطات المحلية، بعدم الترخيص لفتح مصنع لمواد البناء قرب السكان، بسبب الأضرار التي ستنتج عنه خلال مزاولة نشاطه في منطقة خضراء، يعتمد أصحابها على الفلاحة وتربية المواشي.

وذكر المتضررون أنهم وجهوا طلبات التعرض على فتح مصنع إلى السلطات المحلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إذ جرى توجيه الطلب الأول في شهر مارس من سنة 2011، والثاني في ماي من السنة نفسها، مشيرين إلى وجود ما أسموه "تواطؤا بين صاحب المصنع ومسؤولين في السلطات المحلية التي قدمت ترخيصا لمحل صناعي وسط منطقة آهلة بالسكان".

ولوح المتضررون بنقل الاحتجاج من مقر عمالة النواصر إلى مقر ولاية الدارالبيضاء في حالة عدم فتح الحوار مع السلطات المحلية حول المشاكل المترتبة عن مصنع لمواد البناء في منطقة فلاحية معدة لمنطقة خضراء حسب تصميم التهيئة.

وقال محمد قياسي، ممثل سكان دوار معتاه بجماعة أولاد عزوز لـ "المغربية" إن السلطات المحلية همشت مطالب المتضررين، ولم تأخذ بالاعتبار تعرضهم على مصنع سيلحق أضرارا بيئية.

وذكر قياسي أن المتضررين سيلجأون إلى القضاء لإنصافهم من الضرر الذي يمكن أن يلحق بأبنائهم وماشيتهم، في الوقت الذي ذكر أن المنطقة غير مؤهلة أصلا لاستقبال مشاريع صناعية لعدم توفرها على الواد الحار.

من جهة أخرى، أفادت مصادر من منطقة أولاد عزوز أن خمسة أشخاص فقط من سكان دوار معتاه بجماعة أولاد عزوز شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، وأن باقي المشاركين بعيدين عن المصنع، مشيرة إلى "وجود حسابات شخصية وسياسية وراء الوقفة التي حضرها أيضا ممثلون عن المركز المغربي لحقوق الإنسان".

وقال صاحب المصنع، في اتصال مع "المغربية"، إنه حصل على ترخيص لصنع مواد البناء قبل طلب التعرض، وأن أشغال المصنع لا تحدث غبارا، كما أنه يوجد بمنطقة غير آهلة بالسكان.

وأشار صاحب المصنع إلى أن المصنع خضع للتفتيش من طرف لجنة مختصة، وأنه مستعد لاستقبال أي لجنة أخرى لدراسة الأضرار التي يمكن أن تحدث بالمنطقة.

---