من المنتظر أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، في الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ أن 50 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج

مقابل 44 في المائة يعتقدون أن الإنتاج سيستقر، في حين يرى 6 في المائة أنه سينخفض.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الأول من السنة الجارية، وتوقعات الفصل الثاني، توصلت "المغربية" بنسخة منها، تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيشهد ارتفاعا في الفصل الثاني لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق. ويهم هذا التحسن، أساسا، الصناعات الغذائية، والمنتجات الكيميائية وشبه الكيميائية، والمنتجات المستخرجة من تحويل المعادن المحجرة.

من جهة أخرى، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع المعادن ارتفاعا في الإنتاج، بفضل النمو المزدوج المتوقع في إنتاج المعادن الحديدية، والمعادن غير الحديدية، في حين سيشهد قطاع الطاقة تراجعا في الإنتاج، بسبب الانخفاض المتوقع في أنشطة تكرير البترول.

ويتوقع مسؤولو المقاولات، في ما يخص التشغيل في الفصل الثاني من سنة 2011، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية، في حين ينتظر أن يسجل انخفاض في قطاع المعادن، وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية.

وكان قطاع الطاقة والمعادن شهد تحسنا في الإنتاج، خلال الفصل الأول لسنة 2011، وفق ما صرح به رؤساء المقاولات، نتيجة الارتفاع الحاصل في إنتاج تكرير البترول، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وإنتاج "المعادن غير الحديدية، بالنسبة إلى قطاع المعادن.

وشهد الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية نموا ضئيلا، في الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق، ويعزى هذا التحسن، أساسا، إلى الارتفاع في الإنتاج، الذي سجل على صعيد أنشطة المنتوجات الكيميائية وشبه الكيميائية، ومنتوجات النسيج، وصناعة الملابس المنسوجة، ومنتوجات مستخرجة من تحويل المعادن المحجرة.

وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، في الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2010، صرح معظم مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن، و68 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و59 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، أنها في مستوى عاد، في حين اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 25 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و32 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.

وتوضح نتائج البحث، في ما يخص سوق الشغل، أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن يتوقع أن يشهد ارتفاعا، في الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق، في حين يتوقع أن يشهد العدد شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية، وانخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية.

من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، بلغت، خلال الفصل الأول لسنة 2011، نسبة 31 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و21 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و13 في المائة في قطاع المعادن، و11 في المائة في قطاع الطاقة.

وتتراوح قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات بين 9 في المائة، في مجال الملابس، عدا الأحذية، و41 في المائة، في مجال الخشب، والقصب، والتأثيث.

عدد السكان في طور النشاط 10.5 ملايين شخص

بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان في سن النشاط، أي بين 15 و59 سنة، 2.4 في المائة، مقابل 1.6 في المائة، بالنسبة إلى مجموع السكان.

وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، تضاعف عدد السكان في طور النشاط من 10.5 ملايين سنة 1982، إلى 20.4 مليون سنة 2010، نتيجة الوصول الكثيف للأجيال المتحدرة من الفترات السابقة، المتميزة بخصوبة مرتفعة.

كما تتميز هذه الفئة بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 354 ألف شخص، دون احتساب المهاجرين، الذين وصل عددهم، سنة 2010، إلى 88 ألف شخص، بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية.

ويتعلق الأمر، على العموم، بسكان ذوي أغلبية حضرية (60 في المائة)، وشابة (45 في المائة بالنسبة على الفئة العمرية المتراوحة أعمارها بين 15 و29 سنة)، مع أغلبية طفيفة للنساء (51 في المائة).

وأظهرت الدراسات المستقبلية التي قامت بها المندوبية، أن السكان في طور النشاط، يشكلون مكونا قارا لإشكالية التشغيل في المغرب، إذ يتضح أنه، إلى غاية 2030، سيشهد السكان دون 15 سنة انخفاضا متواصلا، من 27.5 في المائة، سنة 2010، إلى 20.9 في المائة، سنة 2030، مع حفاظ السكان على حجم يناهز 8 ملايين شخص.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان، الذين يبلغون 60 سنة وما فوق، من 8.3 في المائة، سنة 2010، إلى 15.4 في المائة، سنة 2030، أي من 2.6 مليون شخص، إلى 5.8 ملايين شخص.

---