بلغ معدل النمو الاقتصادي في المغرب 3.7 في المائة سنة 2010، مقابل 4.8 في المائة سنة 2009.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن هذا المعدل الذي يفوق بـ 0.5 نقطة التقديرات، التي أعلنت عنها المندوبية في 30 مارس الماضي، يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 1.6 في المائة، بعد الارتفاع، الذي شهدته سنة 2009 بـ 30.4 في المائة.

كما يعزى هذا التطور إلى الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى بنسبة 2.4 في المائة، مقابل 8 في المائة سنة 2009، وارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.7 في المائة، مقابل 4.6 في المائة سنة 2009 .

وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، سنة 2010، مقابل 1.2 في المائة، سنة 2009.

وذكر المصدر ذاته، أن النمو الاقتصادي المسجل نتج، أساسا، من تحسن صادرات السلع والخدمات، التي سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 16.3 في المائة سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 14.8 في المائة سنة 2009، ما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في النمو الاقتصادي بـ 4.7 نقاط.

ولم ترتفع الواردات من السلع والخدمات سوى بنسبة 3.3 في المائة سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2009، مساهمة بذلك في تحسن رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات، نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الذي انتقل من ناقص 5.4 في المائة، إلى ناقص 4.3 في المائة سنة 2010 .

وفي ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، التي بلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي 1.2 نقطة، وتقل عن تلك المسجلة سنة 2009 بـ 2.7 نقطة، ارتفعت بالحجم بنسبة 2.2 في المائة، مقابل 4.6 في المائة في سنة 2009، في حين شهد إجمالي تكوين الرأسمال الثابت انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة سنة 2009، مسجلا بذلك انخفاضا في مساهمته بناقص 0.2 نقطة في النمو الاقتصادي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 نقطة سنة 2009، ما أدى إلى تراجع معدل الاستثمار من 30.9 في المائة سنة 2009 إلى 30.7 في المائة سنة 2010 .

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة، سنة 2010، مقابل 6.3 في المائة سنة 2009، أي بزيادة في المستوى العام في الأسعار بنسبة 0.6 في المائة.

وبلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح حوالي 807 ملايير درهم سنة 2010، مسجلا بذلك نموا نسبته 4.4 في المائة، مقابل 3.7 في المائة سنة 2009 .

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صافي الدخل من العالم، نتيجة انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي زادت بنسبة 7.8 في المائة سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 5.4 في المائة سنة 2009 .

ويغطي الدخل الوطني الإجمالي المتاح نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 70.8 في المائة سنة 2010، ما نتج عنه معدل للادخار بلغ 29.2 في المائة، مقابل 28.6 في المائة، سنة 2009، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6 نقطة.

وسجلت العمليات الاقتصادية مع الخارج رصيدا تمثل في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بلغت قيمته 33.2 مليار درهم سنة 2010، مقابل 39.9 مليار درهم سنة 2009، ما يمثل تحسنا بـ 1.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.

إنتاج 88 مليون قنطار من الحبوب

وصل إنتاج المغرب من الحبوب الرئيسية الثلاث 88 مليون قنطار، نهاية الموسم الفلاحي الجاري، مقابل 74 مليون قنطار في الموسم الفلاحي الماضي، و104 مليون قنطار، تحققت في الموسم الفلاحي 2008 ـ 2009.

وحسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، "ليس هذا الرقم سوى مؤشر، غير أنه أساسي، لأنه يقوي طموحاتنا بالنسبة إلى سلسلة إنتاج الحبوب، لضمان 70 مليون قنطار، التي تجاوزناها للسنة الثالثة على التوالي.

وتميز الموسم الفلاحي الجاري بتساقطات مطرية ملائمة وشاملة لجميع المناطق الفلاحية، مع تسجيل فائض، مقارنة مع حالة موسم عاد، تتراوح بين 6 و73 في المائة، باستثناء بعض المناطق الواقعة في الجهة الشرقية، وجنوب البلاد.

وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، تميزت التساقطات، أيضا، بتوزيع زمني جيد طوال الموسم الفلاحي. وبذلك فإن المعدل الوطني للتساقطات بلغ حوالي 300 ميليمتر، مسجلا ارتفاعا بنسبة قدرها 38 في المائة، مقارنة بالحالة العادية 215 ميليمترا.

---