تواصل أسعار الخضر استقرارها في مستويات معقولة، مقارنة مع الأشهر الماضية

إذ بقيت أسعار الجزر، مثلا، في حدود 3 دراهم، عند البيع بالتقسيط، والبطاطس 2.5 دراهم، والبصل درهمين، والطماطم 3 دراهم، والفاصولياء الخضراء 5 دراهم، كما تعتبر أسعار الفواكه، هي الأخرى، متدنية، إذ يستقر الموز في 11 درهما، والأمر ذاته بالنسبة إلى باقي الأنواع الأخرى، التي تتدفق على الأسواق، خاصة الدلاح بـ 4 دراهم، والسويهلة بـ 7 دراهم.

واعتبرت سيدة بإحد الأسواق البلدية بالدارالبيضاء، الأسعار مناسبة، خاصة المتعلقة منها بالخضر الأساسية، مثل البصل، والطماطم، والبطاطس، مشيرة إلى أن هذه الأنواع تستهلك بكثافة في كل الأوقات.

وأضافت أنها مقتنعة بأن الأسعار يمكنها أن تكون أقل مما هي عليه الآن، لكنها، رغم ذلك، رحبت بالانفراج الكبير بعد مدة طويلة من الغلاء الضاغط.

شخص آخر أكد، من جانبه، أن المضاربات في أسعار البيع بالتقسيط لم تتوقف، مشيرا إلى أن انخفاض الأثمان يرجع، أساسا، إلى وفرة الخضر، ما أفرز عرضا بأسعار معقولة في أسواق البيع بالجملة، إلا أنه عبر عن ارتياحه للوضع الحالي، مشيرا إلى أن الأسر المحدودة الدخل لن تتأثر ميزانياتها كثيرا، كما أن بوسعها الاستثمار في أمور أخرى ذات أولوية، من قبيل اقتناء تجهيزات منزلية جديدة أو قضاء مآرب ملحة.

من جهتهم أكد بعض الباعة بالتقسيط أن هامش الأرباح يحدد في إطار احتساب كلفة النقل، والسومة الكرائية، وأتعاب أخرى، معللين بذلك مستوى الأثمان المطبقة.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2011، انخفاضا بـ 1.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2011 على الخصوص "الخضر" بـ 16.5 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ 0.7 في المائة، و"اللحوم" بـ 0.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" بـ 1.9 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0.3 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في سطات بـ 1.7 في المائة، وفي مكناس والداخلة بـ 1.5 في المائة، وفي الحسيمة بـ 1.3 في المائة، وفي القنيطرة وطنجة والعيون بـ 1.2 في المائة، بينما سجلت أقل الانخفاضات في وجدة بـ 0.6 في المائة، وفي مراكش وآسفي بـ 0.8 في المائة.

الأثمان عند الاستهلاك تتراجع بـ 0.3 في المائة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ 0.3 في المائة خلال شهر أبريل 2011، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضي، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1.3 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.7 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.5 في المائة بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة لـ "التعليم".

وشهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر أبريل 2011، انخفاضا بـ 0.1 في المائة، مقارنة مع مارس 2011، وارتفاعا بـ 1.4 في المائة، مقارنة مع أبريل 2010.

---