الشامي يتوقع إحداث 9 آلاف منصب شغل في أفق 2015

الصناعة الإلكترونية في المغرب تنتج 450 مليون أورو

الجمعة 27 ماي 2011 - 10:37
رقم أعمال الصناعة الإلكترونية يرتفع إلى 547 مليار أورو سنة 2020 (خاص)

قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أخيرا، في باريس، إن قطاع الإلكترونيك بالمغرب، الذي أنتج 450 مليون أورو، سنة 2010، يهدف إلى تحقيق نمو قدره 350 مليون أورو إضافية، في أفق 2015 .

وأوضح الشامي، في ندوة انعقدت في "ملتقى الصناعة الإلكترونية والرقمية"، في معرض الشراكات والإشراف التقني للقطاع، أن هذا النمو سيترجم، من خلال إحداث 9000 منصب شغل مباشر إضافي، بحلول 2015، مقابل 5500 منصب، حاليا.

واستعرض الوزير مؤهلات الصناعة الإلكترونية في المغرب، أمام الصحافيين وأرباب المقاولات المشاركين في هذا المعرض، وقال إنه من المنتظر أن يزيد رقم معاملات القطاع، في أفق 2020، بـ 547 مليون أورو في الناتج الداخلي الخام الإضافي، مع إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر إضافي.

وتطرق الشامي إلى عامل هيكلة شبكة الصناعة الإلكترونية، المكونة في الغالب من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي هي في حاجة إلى مزيد من التشجيع، بهدف الاستثمار في الخارج، ما يفسر، حسب الوزير، المشاركة القوية للمقاولات المغربية في المعرض، وتوقيع اتفاقية للشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وفدرالية الصناعات الكهربائية الإلكترونية الفرنسية، المنظمة للمعرض.

ويطمح المغرب إلى أن يصبح "مركزا للمقاولات الإلكترونية في اتجاه أوروبا والعالم"، من خلال اعتماد استراتيجية مغربية لتنمية القطاع.

وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور، هي تقوية البنيات التحتية والخدمات، وتجميع الموارد التنافسية ووسائل الدعم في التكوين، وإحداث إطار قطاعي محفز.

وفي ما يخص الموارد البشرية، يتمثل الهدف في تكوين 9000 آلاف عنصر متخصص، دون إغفال الدعم للمقاولات، من خلال الإعفاء الكلي للتكاليف الاجتماعية، طيلة 24 شهرا، بالنسبة إلى الوظيفة الأولى، والمساعدة المباشرة، طيلة السنوات الثلاث الأولى.

الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي

تطمح الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلوميات والاقتصاد الرقمي، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 5.2 ملايير درهم، للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، إلى جعل المغرب ضمن الدول الناشئة النشيطة في هذا المجال، ونقل قطاع تكنولوجيا المعلوميات ليكون حافزا للتنمية البشرية، وأحد ركائز الاقتصاد، ومصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة، لفائدة القطاعات الاقتصادية الأخرى، والإدارة العمومية.

وترمي الاستراتيجية إلى تحقيق 26 ألف منصب شغل إضافي، وبلوغ 7 ملايير درهم، في ما يخص الناتج الداخلي الخام، و20 مليار درهم في ما يخص الناتج الداخلي الخام الإضافي غير المباشر، وتجهيز 100 في المائة من المؤسسات التعليمية بالمعدات المعلوميات، في أفق 2013، مقابل 20 في المائة، حاليا، وضمان ولوج الإنترنت لكل أسرة واحدة، ضمن 3 أسر، بدل واحدة من أصل 10، كما هو الأمر عليه حاليا، والانتقال إلى معدلات متقدمة من خدمات الإدارة الإلكترونية.

ومن المبادرات، التي تشملها الخطة، تعميم تكنولوجيا المعلوميات في قطاع التعليم (برنامج جيني)، عبر تجهيز 9260 مؤسسة، وتكوين أكثر من 200 ألف مدرس خلال الفترة 2009- 2013، واستفادة 80 ألف طالب مهندس وأمثالهم من حاسوب محمول وولوج الإنترنت، مدعمين من طرف الدولة بنسبة 85 في المائة، وبخصوص مراكز الولوج الجماعية، ترمي الاستراتيجية إلى توفير عروض الولوج وإنترنت ذي صبيب عال، بـخلق 400 مركز ولوج جماعي، ستمكن سكان المناطق النائية من هذه الخدمات، إلى جانب تجهيز 100 مركز إيواء الفتيات ودور الشباب، خلال المرحلة الأولى (2009-2010).

شراكة لتشجيع تبادل المعلومات

على هامش مشاركته في الندوة، ترأس أحمد رضا الشامي حفل توقيع اتفاقية للشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وفدرالية الصناعات الكهربائية الإلكترونية الفرنسية، التي تهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات.

وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان، على مدى سنتين قابلتين للتجديد، بتنظيم مهام أعمال مقاولات، والقيام بمبادرات للنهوض بالصناعة الإلكترونية المغربية بفرنسا.

وتميزت المشاركة السادسة للمغرب في هذا المعرض بحضور قرابة 12 مقاولة مغربية متخصصة في مجال تصنيع ومناولة المركبات الإلكترونية والبطاقات الإلكترونية، وغيرها.

وحسب العربي بوربعة، مدير "مغرب إكسبورت"، إحدى المقاولات المشاركة في المعرض، فإن الهدف من هذه المشاركة هو "جعل المغرب يتموقع بقوة، بوصفه أرضية للإنتاج والتصدير"، وكذا إتاحة الفرصة للمقاولات المشاركة لعقد الشراكات.




تابعونا على فيسبوك