منذ أسابيع، تواصل أسعار الخضر انخفاضها، إذ بلغ ثمن البطاطس في معظم أسواق التقسيط بالدارالبيضاء درهمين و50 سنتيما، وأقل من ذلك حسب الجودة والحجم

والطماطم زهاء ثلاثة دراهم للكيلوغرام، والفاصولياء الخضراء أربعة دراهم، والبصل درهمين، كما شهدت الفواكه، بكل أصنافها، تراجعا واضحا في أسعارها.

وفي تصريح لـ "المغربية"، أفاد محمد السبكي، مدير سوق الخضر والفواكه للدارالبيضاء، أن وفرة محاصيل الخضر البورية، من قبيل البصل، واللفت، والجلبان، والقرع، والفول، دفعت الأسعار إلى الانخفاض.

وأضاف السبكي، بخصوص أسعار الخضر في سوق الجملة، أن البصل تباع بـ 50 سنتيما، والجزر بـ 60 سنتيما، واللفت ما بين 60 سنتيما ودرهم واحد، والبطاطس ما بين 1.60 درهم ودرهمين، والطماطم ما بين 1.40 درهم ودرهمين.

وأكد أن عددا من الفواكه، من قبيل السويهلة، والدلاح، والشهدية، والخوخ، بدأت تدخل الأسواق، بعد انطلاق موسم جني محاصيلها بالضيعات، مشيرا إلى أن أسعارها هي الأخرى تبقى في المتناول، إذ يباع الدلاح بالجملة بسعر يتراوح بين درهمين، ودرهمين ونصف، أما السويهلة فلا تتعدى حدود درهمين للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح سعر البرتقال ما بين 1.50 درهم، درهمين و30 سنتيما.

وأوضح عدد من باعة التقسيط بأحد أسواق منطقة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، أن جل الخضر الأساسية عرفت استقرارا في أسعارها، وهو ما اعتبره هؤلاء مناسبا للقدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكدين أن وفرة العرض ساهمت في تكريس هذا المنحى التنازلي للأسعار، إلى جانب ملاءمة الظروف المناخية خلال هذا الفصل.

وأبرزت ربة بيت أنه أضحى في الإمكان لكل شرائح المواطنين التسوق بعيدا عن ضغط الأسعار الملتهبة، كما كان من قبل، وأضافت أنها تقتني حاليا ضعف ما كانت تشتريه بالسعر ذاته. في حين صرح مستهلك آخر لـ "المغربية"، أن الظروف الحالية في أسواق الخضر والفواكه، تتيح لأصحاب الدخل المحدود اقتناء ما يحتاجون بجودة عالية وبأسعار معقولة.

تراجع الأسعار عند الاستهلاك

من ناحية أخرى، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا طفيفا قدر بـ 0.1 في المائة، في مارس 2011، مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.3 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري فبراير ومارس 2011، على الخصوص، الخضر بـ 4.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بـ 2.3 في المائة، واللحوم بـ 0.5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة بـ 1.4 في المائة، وفاس وبني ملال بـ 0.5 في المائة، والحسيمة بـ 0.4 في المائة، بينما سجل استقرار في ست مدن، منها الدارالبيضاء، وارتفاعات في مراكش بـ 0.5 في المائة، والعيون، وكلميم، وسطات بـ 0.4 في المائة.

ومقارنة مع شهر مارس 2010، سجل الرقم ارتفاعا بـ 0.6 في المائة، في مارس الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0.3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة،. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.

---