من المنتظر أن يشهد قطاع البناء والإسكان تحسنا في الفصل الثاني من السنة الجارية، استنادا إلى توقعات المهنيين، والآفاق الجيدة لإنتاج السكن الاجتماعي

كما تستند التوقعات إلى المؤشر التركيبي للقطاع، الذي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 نقطة، في الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل الرابع من 2010.

وحسب المذكرة الأخيرة لمندوبية التخطيط، استمرت أنشطة البناء في التراجع، في الفصل الرابع من سنة 2010، إذ ظلت معظم مؤشرات القطاع دون اتجاهها المسجل على المدى المتوسط. في هذا الإطار، انخفضت مبيعات الأسمنت بـ 6.4 في المائة، حسب التغير الفصلي، كما تراجعت القيمة المضافة للقطاع بـ 1.7 في المائة، كما شهد استخدام عوامل الإنتاج ودفاتر الطلبات انخفاضا كبيرا، وفق آراء أرباب الشركات، التي شملتها بحوث الطرفية.

ويظل المغرب في حاجة ماسة إلى 150 ألف سكن اجتماعي، سنويا، لمواكبة السياسة التي تنهجها الحكومة الرامية إلى توفير السكن للمواطنين، والقضاء على السكن غير اللائق.

وشهد إنتاج السكن الاجتماعي تراجعا حادا سنة 2010، قدرت المندوبية السامية للتخطيط وتيرة تراجعه بنسبة 37 في المائة، في الفصل الأول من 2010، مقارنة مع السنوات الثلاث السابقة، ما أثر بشدة على نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي لم يسجل سوى نمو بلغت نسبته 2.1 في المائة، في الفترة نفسها، مقابل 7.4 في المائة، كمتوسط سنوي سجل في الفترة 2006 ـ 2009.

وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.

وهم الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا بـ 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا كبيرا بلغت بنسبه 50 في المائة سنة 2007، لينخفض إلى 3 في المائة سنة 2008، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان توفيق احجيرة، وزير الإسكان، أوضح، أخيرا، أن 70 في المائة من الأسر المغربية المستهدفة، استفادت من مشاريع سكنية، أنجزت أو توجد في طور الإنجاز، ضمن برنامج السكن الاجتماعي، ويبلغ عددها 227 ألفا و600 أسرة، من أصل 385 ألف أسرة، محددة في إحصاء 2004، تاريخ انطلاق التجربة.

وحسب الوزير، بلغت نسبة عمليات تفكيك دور الصفيح، إلى نهاية 2010، 50 في المائة، استفاد منها 164 ألف أسرة، في حين وصل عدد الأسر، التي تستطيع الاستفادة من وحدات سكنية جاهزة، إلى 23 ألف أسرة، بينما ناهز عدد الأسر، التي ستستفيد من وحدات في طور الإنجاز، 39 ألفا و900 أسرة، ما يفيد أن العدد الإجمالي للأسر المعنية يبلغ 227 ألفا و600 أسرة، من المنتظر أن تستفيد من مشاريع جاهزة، أو في طور الإنجاز، ليظل العدد المتبقي في حدود 98 ألفا و400 أسرة، أي نسبة تمثل 30 في المائة من العدد الإجمالي، وهي موزعة على قسمين، قسم يمثل 15 في المائة، موجود في طور الدراسة، والقسم الثاني ينتظر أن توفر له نظرة واضحة، باعتبار جسامة المشاكل المطروحة.

وتابع الوزير قائلا "وصلنا اليوم إلى تفكيك معدل يبلغ 30 ألفا، بل وصل العدد إلى 50 ألفا، سنة 2008، وكان عدد الأسر القاطنة "البراريك" بلغ 285 ألفا، علما أن كل أسرة تؤوي 5 أفراد، أي حوالي مليون و400 ألف نسمة، في المجموع، وتؤوي الدارالبيضاء وحدها أكثر من الثلث".

العجز في السكن مليون و200 ألف وحدة

عمقت الأزمة التي يشهدها قطاع السكن، خصوصا السكن الاجتماعي، العجز المسجل في هذا المجال، ويبلغ، حسب إحصائيات رسمية، مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

ويدعو هذا الخصاص السلطات العمومية إلى مضاعفة الجهود لإنجاز ما لا يقل عن 260 ألف وحدة سكنية، سنويا، زيادة على أكثر من 30 ألفا، وهو عدد الأسر التي تضاف كل سنة، ويتعين تلبية طلباتها من السكن.

وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتجاوز 30 ألف وحدة، في بداية العقد الماضي، إلى 110 آلاف وحدة سنة 2004، ثم إلى 150 ألفا سنة 2007. ومن المتوقع، حسب مصادر رسمية، أن يصل إلى 200 ألف وحدة سنة 2012.

ورغم ارتفاع الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار برنامج السكن الاجتماعي و"مدن دون صفيح"، لم يساهم العرض في استقرار أو تقليص أسعار العقار، في المدن الكبرى، خصوصا أكادير، والدارالبيضاء، ومراكش، والرباط، وطنجة.

ويستهدف برنامج "مدن دون صفيح" إعادة إسكان 298 ألف أسرة، في حين يبلغ عدد المغاربة، الذين كانوا يقطنون البراريك، 4 ملايين ونصف مليون نسمة، في أكثر من ألف حي صفيحي، كان يقطنها أكثر من 450 ألف أسرة. ويبلغ عدد الأحياء العشوائية 1250 حيا، على مساحة 11 ألف هكتار، بينما يصل عدد المساكن المهددة بالانهيار، أو الآيلة للسقوط، إلى أكثر من 90 ألفا.

---