استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في الفصل الأول من السنة الجاري، نمت وتيرة استهلاك الأسر المغربية بنسبة 4.8 في المائة، على أساس التغير السنوي

ما دفع مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى مستوى أكثر فعالية مما كانت عليه من قبل.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الأول من السنة الجارية، وتوقعات الفصل الثاني، من المتوقع أن يؤدي التحسن، الذي سيشهده الإنتاج الزراعي، البالغ 88 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية الثلاثة، إلى دعم الاستهلاك الخاص، خصوصا لدى الأسر القروية. كما ستستفيد القدرة الشرائية للأسر من انخفاض وتيرة أسعار الاستهلاك، التي بلغت 1.6 في المائة، مقابل 2.2 في الفصل الرابع من السنة الماضية، إضافة إلى زيادة قدرها 4 في المائة، في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أواخر شهر فبراير 2011.

علاوة على ذلك، تطورت الواردات من السلع الاستهلاكية بـ 15.7 في المائة، نهاية فبراير 2011. كما تحسن الطلب على القروض الاستهلاكية، ولو بوتيرة أبطأ، بلغت 7.7 في المائة، نهاية فبراير 2011، في وقت ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بـ 9.5 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2011.

وكان الطلب الداخلي شهد تباطؤا طفيفا في الفصل الرابع من 2010، إذ بلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 1.2 نقطة، مقابل 2.2 نقطة في الفصل السابق. في هذا السياق، تباطأت وتيرة نمو واردات السلع الاستهلاكية بـ 4.9 في المائة، بعد ارتفاعها بـ 5.4 في المائة، في الفصل الثالث، كما نمت القروض الاستهلاكية بـ 8.8 في المائة، مقابل 10.2 في المائة.

من جهته، ساهم تكوين الرأسمال الثابت بناقص 0.1 نقطة، مقابل 2 نقطة في الفصل الثالث. وتأثر القطاع من انخفاض أنشطة البناء، إذ تراجعت مبيعات الإسمنت بـ 6.2 في المائة، كما تباطأ الاستثمار في المنتوجات الصناعية، وفق ما يشير إلى ذلك انخفاض وتيرة ارتفاع الواردات من التجهيزات الصناعية (7.1 في المائة، مقابل زيادة قدرها 15.8 في المائة، في الفصل السابق). أما الطلب الخاص بالإدارات العمومية، فظل ضعيفا، متأثرا من انخفاض نفقات التسيير بـ 4.7 في المائة خلال السنة الماضية.

تباطؤ معدل التضخم

شهد معدل التضخم انخفاضا طفيفا في وتيرته، خلال الفصل الأول من سنة 2011، إذ حقق زيادة قدرها 0.4 في المائة، بالتغير الفصلي وبعد تصحيحها من التأثيرات الموسمية، مقابل 0.8 في المائة، خلال الفصل الرابع 2010.

وساهم في هذا التراجع انخفاض أسعار المواد الغذائية، خاصة الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، إذ لم يتعد ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية 0.5 في المائة، مقابل زيادة قدرها 1.6 في المائة، في الفصل السابق.

عكس ذلك، ارتفع مؤشر التضخم الكامن بـ 0.7 في الفصل الأول لسنة 2011، مقابل 0.2 في المائة في الفصل السابق. ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير طازجة، نتجت عن غلاء المواد الأولية في السوق العالمية، مثل الحبوب، والمنتجات المصنوعة من القمح، فضلا عن المشروبات (الشاي والقهوة على الخصوص).

---