ارتأت اللجنة الإقليمية المختصة بإقليم تاونات، المكونة من مختلف المصالح الإقليمية والمحلية المعنية، زيارة عدة محلات تجارية وأسواق أسبوعية ونقط البيع، خلال شهري دجنبر الماضي ويناير من السنة الجارية، على نحو مفاجئ

إذ وقفت أثناءها على عدة مخالفات مرتكبة من طرف بعض التجار، تجلت في مخالفة واحدة في الزيادة غير المشروعة في بيع مادة الدقيق المدعم، بسوق الثلاثاء، بقرية ابا محمد، وحرر محضر مخالفة في حق صاحبها بأدائه غرامة مالية تقدر بـ5000 درهم، كما سجلت خمس مخالفات تهم عدم تحرير الفواتير من طرف بعض تجار الجملة بالسوق الأسبوعى، بجماعة مولاي بوشتى، دائرة القرية، كما حررت محاضر في حقهم قصد إحالتها على المصالح القضائية المختصة للبث فيها.

من جهة أخرى، راقبت اللجنة مختلف المحلات التجارية، كالمخابز ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومحلات الحلاقة والحمامات قصد التأكد مدى احترام أصحابها لشروط النظافة والوقاية الصحية اللازمة، المعمول بها في هذا الإطار، ثم إلزام المعنيين بالأمر على تصحيح وضعية محلاتهم التجارية والمهنية، بناء على الملاحظات المسجلة عليهم من طرف لجنة المراقبة.

وفي السياق ذاته، فإن اللجنة المعنية والمكونة من قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، ومصلحة مراقبة المواد النباتية، ومكاتب البلديات الصحية، ومندوبية وزارة الصحة، والمصلحة الإقليمية البيطرية، هي بصدد تنفيذ برنامج للمراقبة، سيكون مستمرا يشمل مختلف المحلات التجارية، ونقط البيع والأسواق الأسبوعية بكل مناطق إقليم تاونات، ويعنى بذلك تجار الجملة والتقسيط وبعض المحلات المهنية، سعيا إلى محاربة الزيادات التي يعد المواطن أول المتضررين منها.

من جهته، عبر محمد السطي، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تاونات"، عن "حاجة المواطنين سواء أكانوا بتاونات أو باقي المدن المغربية، إلى مراقبة في الأسعار بشكل دائم وليس موسمي، على الأقل مرتين في الشهر، تفاديا لأي تجاوزات ستضر بالقدرة الشرائية للمواطن وتثقل كاهله، مضيفا أن، "اللجنة الإقليمية عملت على مراقبة الزيادات بصرامة، في الإقليم، على أمل أن تظل هذه المراقبة ضمن أوليات البرامج التي يسهر عليها المعنيون بالأمر داخل الإقليم".

---