سجل مؤشر الثقة للأسر المغربية، الذي يعالج خارج التأثيرات الموسمية، خلال الفصل الثالث من 2010 انخفاضا طفيفا، في الفصل الثالث من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009

إذ استقرت قيمته في 78.6 نقطة، مقابل 79.1 نقطة، فيما حافظ هذا المؤشر على المستوى نفسه، الذي سجله، خلال الفصل الثاني من 2010.

وقالت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحوث الظرفية لدى الأسر، وتصوراتها تجاه المحيط السوسيو اقتصادي العام، إن التوجه الطفيف نحو الارتفاع، الذي عرفه المؤشر خلال 2009 بدأ يقل، ليدخل في مرحلة استقرار، مع توجه ضعيف نحو الانخفاض.

وفي ما يخص تطور الأسعار، سجل عدد الأسر، التي تتوقع ارتفاعها، تزايدا، إذ ترى شريحة تقدر بـ 65.7 في المائة أن أسعار المواد الغذائية، خصوصا الأكثر استهلاكا من جانب الأسر المغربية، مثل الخبز، واللحوم، والخضر والفواكه، والسكر، والشاي، ستشهد صعودا في الأشهر 12 المقبلة، مقابل 61.1 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، و59.3 في المائة، خلال سنة 2009.

من ناحية أخرى، ترى 63 في المائة من الأسر استقرارا في وضعها المالي، في الأشهر 12 المقبلة، بينما تتوقع 22 في المائة تحسنا، و15 في المائة انخفاضا، وسجل الرصيد انخفاضا بـ 9.7 نقاط، و4 نقاط، على التوالي، في الفصل نفسه من 2009، والفصل الثاني من 2010.

على مستوى الحالة العامة، تحسن رأي الأسر في ما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين، وظل شبه مستقر في ما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، و تدهور بالنسبة لتطور الأسعار.

ولم يسجل رأي الأسر، بين الفصلين الثالث من سنة 2009، ومثلهما من 2010، أي تغير ملحوظ في ما يتعلق بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة بصفة عامة، إذ سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر بـ 0.1 نقطة.

في المقابل، ومقارنة مع الفصل السابق، تراجع عدد الأسر، التي تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة، إذ انخفض الرصيد بـ 2.5 نقطة.

وفي ما يخص التطور الملاحظ، خلال 12 شهرا الماضية، شهد رأي الأسر تدهورا، مقارنة مع الفصل الثالث من 2009، إذ تراجع الرصيد بـ 2.2 نقطة.

خلال الفصل الثالث من 2010، عبرت أسرة من بين خمس أسر، أي 20.6 في المائة، عن ملاءمة الظروف للقيام بمشتريات مهمة. وقدرت هذه النسبة بـ 17 في المائة، قبل سنة، و18.8 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وشهد رأي الأسر في ما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين، خلال 12 شهرا المقبلة، تحسنا طفيفا، إذ سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر بـ 1.8 نقطة، مقارنة مع ما كان عليه الحال، في الفصل الثالث من 2009، و5 نقاط، مقارنة مع الفصل الأول من 2010.

وسجلت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1.4 في المائة، بسبب ارتفاع أثمان الخضر بـ 19.2 في المائة، وأثمان الفواكه بـ 5.5 في المائة، والتعليم بـ 4.1 في المائة، وارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بـ 0.2 في المائة، خلال شهر شتنبر 2010، مقارنة مع غشت 2010.

استنادا إلى مذكرة لمندوبية التخطيط، حول أسعار الاستهلاك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2010، ارتفاعا بـ 1.4 في المائة، مقارنة مع شهر غشت الماضي. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من رقم المواد الغذائية بـ 2.6 في المائة، ورقم المواد غير الغذائية بـ 0.4 في المائة. وسجلت أهم الارتفاعات في هذه المواد في التعليم بـ 4.1 في المائة، والملابس والأحذية بـ 0.4 في المائة.

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك

شمل أعلى ارتفاع مسجل لأسعار المواد الغذائية، بين غشت وشتنبر 2010، الخضر بنسبة 19.2 في المائة، والفواكه بـ 5.5 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بـ 2.5 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ 1.2 في المائة.

وسجلت أهم الارتفاعات في كلميم بـ 2.5 في المائة، ومكناس بـ 2.4 في المائة، ووجدة بـ 2.2 في المائة، وسطات بـ 1.6 في المائة، في الدارالبيضاء ومراكش بـ 1.5 في المائة.

مقارنة مع شهر شتنبر 2009، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ 0.3 في المائة، في شهر شتنبر 2010. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1.4 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.7 في المائة. وبالنسبة للأخيرة، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0.6 في المائة، في ما يخص الترفيه والثقافة، وارتفاع بنسبة 4.3 في المائة، في ما يخص التعليم.

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر شتنبر 2010، ارتفاعا بـ 0.2 في المائة، مقارنة مع غشت 2010، واستقرارا، مقارنة مع شتنبر 2009.

---