تراهن الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، على إحداث 2.5 مليون منصب شغل، سنة 2020، عبر تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 6.7 في المائة، مقابل 4.2 في المائة حاليا.

وقالت الكونفدرالية في مخطط عمل، قدمته إلى الحكومة، ويحمل عنوان "رؤية 2020"، إن تحقيق هذا الهدف "الطموح"، يمكن بلوغه بضمان مجموعة من الشروط، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار، ورفع تنافسية المقاولات، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين المناخ العام للأعمال، إضافة إلى الجانب، الذي يهم المقاولات، وإيجاد مجالات غير مادية (اقتصاد المعرفة).

وحسب الكونفدرالية، فإن هذه الخطة، التي تشكل "مبادرة براغماتية"، و"مقاربة استشرافية"، تقترح إحكام الارتباط بين مختلف الخطط القطاعية، والأوراش، التي تهم، من قريب أو بعيد، المقاولة. وتهدف الخطة، في الوقت ذاته، إلى ربح رهانات التنمية، ووضع الأسس، التي تمكن الباطرونا من تقوية دورها في مسلسل التخطيط، والتنمية الاقتصادية. ويتعلق الأمر بالاستجابة لأسئلة ترتبط بتطورات العقود ـ البرامج، وبتوجهات الاقتصاد الوطني في أفق 2020، والاستراتيجيات المجالية. أما الجانب الثاني في هذه الرؤية فيهم السياسة الجبائية، بهدف رفع النمو، وتحقيق دينامية أقوى للاستثمار الخاص، وتحسين تنافسية المقاولات.

وشهد عدد العاطلين المغاربة ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، في الفصل الثاني من 2010، مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2009، منتقلا، على المستوى الوطني، من 911 ألف عاطل، إلى 949 ألف عاطل، ما يمثل زيادة تقدر بـ 38 ألف عاطل، أضيفوا إلى القائمة في الفصل الثاني من السنة الجارية.

واستنادا إلى مذكرة لمندوبية التخطيط، حول سوق الشغل في الفصل الثاني من 2010، بلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 8.2 في المائة، منها نسبة 12.7 في الوسط الحضري، و3.3 في المائة في الوسط القروي، مقارنة مع الفصل نفسه من 2009.

وسجل أعلى ارتفاع في معدل البطالة في الوسط الحضري لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0.6 نقطة). وفي الوسط القروي، وباستثناء النشيطين البالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة، الذين شهد معدل البطالة في صفوفهم تراجعا بـ 0.8 نقطة، فإن كل الفئات الأخرى ارتفع معدل البطالة في صفوفها.

وسجلت أهم الارتفاعات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و 24 سنة (0.6 نقطة) وما بين 25 و 34 سنة (0.8 نقطة).

وفي ما يتعلق بالشغل الناقص بالنسبة إلى النشيطين المشتغلين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، انتقل حجمه، ما بين الفترتين، من مليون و17 ألفا، إلى مليون و200 ألف شخص (من 481 ألفا إلى 5.7 آلاف شخص في المدن، ومن 536 ألفا إلى 693 ألفا في القرى). أما معدل الشغل الناقص فانتقل من 9.6 في المائة، إلى 11.2 في المائة، منها 9.3 في المائة في المدن، ومن 10 في المائة، على 12.8 في القرى.

حجم السكان النشطين 11 مليونا و628 ألفا

بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق 11 مليونا و628 ألف شخص، في الفصل الثاني من 2010، مسجلا زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 (1.9 في المائة في المجال الحضري و1.2 في المائة في المجال القروي).

وانخفض معدل النشاط بـ 0.1 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 50.5 في المائة، خلال الفصل نفسه من سنة 2010.
وفي ما يتعلق بحجم التشغيل، جرى إحداث 158 ألف منصب مؤدى عنه (76 ألفا في المدن و82 ألفا في القرى).

في المقابل، تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه بـ 18 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 15.000 منصب في المدن، وفقدان 33.000 منصب في القرى. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10 ملايين و536 ألفا، إلى 10 ملايين و676 ألفا، ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر بـ 140 ألف منصب، منها 92 ألف منصب في المناطق الحضرية، و48 ألفا في المناطق القروية.

وانتقل معدل الشغل على المستوى الوطني من 46.6 في المائة، إلى 46.4 في المائة، وتراجع بـ 0.2 في المائة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.6 في المائة، إلى 38.4 في المائة، وبـ 0.1 نقطة في الوسط القروي، من 58.2 في المائة، إلى 58.1 في المائة.

---