قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إنه وجد مناخ العمل السائد في المجلس لدى تحمله مسؤولية رئاسة هذه المؤسسة الدستورية "مفككا، وغير مساعد على الرفع من دينامية الإنتاج التشريعي".

واعتبر بيد الله، أول أمس السبت، في ملتقى أطر وموظفي مجلس المستشارين، نظم تحت شعار "تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف" أن هذا "الملتقى مناسبة لطرح جميع المشاكل، وإبداع اقتراع الحلول، لتجويد الإنتاج التشريعي والرقي بالعلاقة بين الموظف والمستشار البرلماني".

وذكر بيد الله فعاليات الملتقى بما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي دعا إلى اعتماد الحكامة الجيدة في أداء العمل البرلماني، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة العمل التشريعي، والانكباب على معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

وتعهد بيد الله ببذل "كل الجهود من أجل توفير مناخ عمل جيد ومحفز على العطاء لفائدة الموظف"، معتبرا أن تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف، وتحديث العمل داخل المجلس، عبر استعمال التقنيات الحديثة والرقمية .

من جهته، دعا إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى تفعيل التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب الملكي، حتى "يضطلع البرلمان، باعتباره رافعة للتنمية، بدوره الحقيقي"، منوها بـ"جودة التعاون القائم بين موظفي وأطر المجلس والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان".

وطالب سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، بأخذ "الدلالات والدروس من الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان"، مشددا على أهمية تأهيل الموراد البشرية للمؤسسة البرلمانية، باعتبارها "أحد الأركان الأساسية للنهوض بالعمل التشريعي"، وعبر عن انفتاح وزارته "لمواكبة جميع أوراش تأهيل أطر وموظفي مجلس المستشارين".

وثمن محمد الفاضلي، نائب رئيس مكتب مجلس المستشارين، هذا "الملتقى التواصلي الأول من نوعه في تاريخ هذه المؤسسة التشريعية بين الموظف والمستشارين"، داعيا إلى ضرورة الخروج بتوصيات تضع مكتب المجلس أمام أمانة تنفيذها.

واعتبر عبد المالك أفريط، أمين مال مجلس المستشارين، أن اللقاء كسر " عقدة التعالي" بين الموظف والمستشار البرلماني، مشددا على أهمية القطع مع ثقافة ارتباط الموظف بالأشخاص، بدل المؤسسة.

من جهته، قال عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، إن "عهد المظلات انتهى"، في إشارة إلى "التوظيفات المشبوهة الموروثة"، مبرزا، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الموظف، اليوم، مساعد مشرع".

وأضاف خوجة "نعتبر المستشار متحولا والموظف ثابتا، والثابت، أي الموظف، إن كان له قدر رفيع من التكوين والتكوين المستمر، سيمكن من الحصول على إنتاج تشريعي في المستوى، وهذا ما يعكس الدور الأساسي لموظف في التشريع".

وأشار خوجة إلى وجود "إرادة سياسية لدى مكتب مجلس المستشارين في الرقي بالموظف إلى فئة تشريعية، وإشراك الموظف الكفء في الإنتاج التشريعي"، منبها إلى انتهاء "زمن التعليمات الفوقية، التي تجعل الموظف متلقيا وليس فاعلا".

واستعرض خوجة المواضيع المحورية، التي ستتناولها الورشات، مبرزا أن "الملتقى يأتي في سياق تنفيذ الهدف الاستراتيجي، الذي حدده مكتب المجلس، منذ انتخابه في أكتوبر 2009، لتعزيز التواصل بين كافة مكونات المجلس لتأهيل المؤسسة التشريعية".

وكشف عبد اللطيف أسراج، رئيس قسم الجلسات العامة والتسجيل والنشر بالمجلس، أبرز محاور النظام الجديد الخاص بإدارة مجلس المستشارين، الذي صادق عليه مكتب المجلس في يونيو الماضي.

وقدم كل من حميد خيرات، والكبير الشناوي، ومحمد زكيدة، الذين ساهموا، إلى جانب محمد الدويري، في الإعداد لهذا الملتقى، عروضا حول المحاور الأساسية للنظام الأساسي الجديد لموظفي المجلس، والخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي، والتقاعد، والنقل، والتغذية)، والأعمال الاجتماعية، والدورات التكوينية (التكوين والتكوين المستمر، والتكوين في اللغات الحية).

----------------------------------------
بيد الله ولشكر والعلمي في ملتقى موظفى وأطر المستشارين
العلمي يهنئ بيد الله على "إرداة تاهيل العنصر البشري" بالملجس
اعضاء مكتب مجلس المستشارين في الملتقى
بيد الله يخطب في ملتقى موظفى وأطر مجلس المستشارين

شعار ملتقى لأطر وموظفي مجلس المستشارين بالرباط

نظم مجلس المستشارين، يوم السبت الماضي بالرباط، ملتقى للأطر والموظفين تحت شعار "تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف"، وذلك تفعيلا لبرنامج الإصلاح الذي سطره مكتب المجلس للفترة 2010-2012 لتكريس قيم التعاقد وتثمين ثقافة التشارك.

وبحسب المنظمين، يأتي هذا الملتقى تأسيسا لحكامة جيدة تستجيب لتطلعات كافة مكونات المجلس حتى تلعب أدوارها كاملة، وليكون نقطة انطلاق لخلق نقاش واسع بين مكونات المجلس على مستوى اللجان التي سيتم إحداثها في أفق إقرار التوصيات النهائية.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في ما يخص الدعوة إلى اعتماد الحكامة الجيدة في أداء العمل البرلماني، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة العمل التشريعي، والإنكباب على معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

واعتبر بيد الله أن هذا اللقاء يعتبر محطة أساسية ونوعية لتعزيز التواصل والتعاون والتشارك بين كافة مكونات المجلس لتدبير شؤون هذه المؤسسة التشريعية بشكل أفضل، مؤكدا على ضرورة تحديث العمل داخل المجلس عبر استعمال التقنيات الحديثة والرقمية من أجل الرقي بأداء المؤسسة التشريعية والاطلاع بالأداور المنوطة بها على أحسن ما يرام.

من جهته، توقف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر، عند مضامين الخطاب الملكي السامي، داعيا إلى تفعيل التوجيهات الملكية المتضمنة ليضطلع البرلمان باعتباره رافعة للتنمية، بالدور الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به، والتأكيد على الحضور وربطه بتجويد المساهمات، وكذا الانكباب على إيجاد الحلول الناجعة لقضايا المواطنين.

وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين صورة البرلمان، وعقلنة عمله من خلال الحرص على تجانس النظامين الداخليين لغرفتيه ، منوها في هذا الصدد بجودة التعاون القائم بين موظفي وأطر المجلس والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

ومن جانبه، أبرز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، الدلالات والدروس التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، مؤكدا على أهمية تأهيل الموراد البشرية للمؤسسة البرلمانية باعتبارها أحد الأركان الأسياسة للنهوض بالعمل التشريعي.

وأبرز استعداد الوزارة مواكبة مجلس المستشارين والبرلمان بشكل عام في كل الأوراش المفتوحة لإرساء دعائم مؤسسة متينة تضطلع بكامل مهامها، سواء على مستوى التكوين والتكوين المستمر، أو النظام الإدراي للمجلس والأعمال الاجتماعية للموظفين، من أجل تأسيس إدارة حديثة عصرية تعتمد المناهج المتطورة وتقوم على إرساء دعائم حكامة برلمانية جيدة.

وبهذه المناسبة، قدم الكاتب العام لمجلس المستشارين السيد عبد الوحيد خوجة، عرضا عاما استعرض من خلاله المواضيع المحورية التي ستتناولها الورشات، مبرزا أن هذا الملتقى يأتي في سياق تنفيذ الهدف الاستراتيحي الذي حدده مكتب المجلس منذ انتخابه في أكتوبر 2009، بهدف تعزيز التواصل بين كافة مكونات المجلس لتأهيل المؤسسة التشريعية.

وذكر بالمحاور الأساسية لبرنامج عمل المجلس 2010-2012 القائمة على الحكامة الإدارية الجيدة الرامية على الخصوص إلى تطوير أداء الموارد البشرية وإرساء هيكلة إدراية جديدة، إلى جانب اعتماد مخطط معلوماتي حديث، وإقرار التواصل المؤسساتي.
وخلال هذا الملتقى، قدم عبد اللطيف أسراج رئيس قسم الجلسات العامة والتسجيل والنشر بالمجلس، النظام الجديد الخاص بإدارة مجلس المستشارين الذي صادق عليه مكتب المجلس في يونيو الماضي.

وأبرز أنه رغم مرور حوالي 12 سنة على إحداث مجلس المستشارين فإنه لايزال لا يتوفر على نظام خاص بادارته، معتبرا أن هذا المشروع سيكون مرحلة أساسية في تأهيل المؤسسة التشريعية وتحديد آفاق الموظفين ووظائفهم و إبراز جميع العمليات المرتبطة بالعمل البرلماني.

ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم خمس ورشات، يتم خلالها تقديم عروض حول المحاور الأساسية للنظام الأساسي الجديد لموظفي المجلس، والخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي، والتقاعد، والنقل، و التغذية)، والأعمال الاجتماعية، والدورات التكوينية (التكوين والتكوين المستمر، والتكوين في اللغات الحية).

وتتمحور مواضيع هذه الورشات حول تأسيس شروط تعاقد جديد بين الموظفين تحت إشراف مكتب المجلس، وذلك بإقرار نظام جديد يوضح المسارات المهنية للموظفين لضمان نجاعة مردوديتهم، وكذا القضايا المتعلقة بشروط تحسين المحيط الاجتماعي للموظف وتحسين مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية ومأسسة العلاقة بين الإدارة وجمعية الأعمال الاجتماعية.

ويشارك في هذا الملتقى، إلى جانب موظفي وأطر مجلس المستشارين، أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية، واللجان الدائمة.

---