يعد المغرب من بين البلدان الأولى، التي أعربت عن التزامها لفائدة الحظر الشامل للتجارب النووية من خلال معاهدة دولية وقعها في شتنبر1996، وصادق عليها في أبريل 2000 .

وترأس المغرب وفرنسا بشكل مشترك خلال السنة الماضية بمقر الأمم المتحدة، على هامش النقاش العام بالجمعية العامة بنيويورك، مؤتمرا حول معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية، التي تعد إحدى ركائز النظام الدولي لنزع التسلح ومنع انتشاره.

وشكل هذا المؤتمر، الذي ميز الذكرى 13 لفتح توقيع هذا الاتفاق، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 شتنبر1996، مناسبة لإقناع الدول غير الموقعة، التي لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، واستكمال الترسانة القانونية الموجودة في مجال نزع التسلح ومنع انتشاره.

وتماشيا مع التوجيهات الدبلوماسية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم المملكة بشكل فعلي في جميع الجهود والمبادرات المهمة، التي جرى اتخاذها على الصعيد الدولي بهدف التوصل إلى نزع دولي للتسلح، وتعزيز نظام منع انتشاره.

وفي هذا اليوم، جرى توقيع هذا الاتفاق من قبل181 دولة من بينها 149 كانت صادقت عليه في وقت سابق، لكنه يبقى رهينا بمواقف بعض البلدان من قبيل الولايات المتحدة، ومصر، وإيران، وإسرائيل، وأندونيسيا، التي تأخرت أو رفضت المصادقة على هذا الاتفاق.
بينما لم تنخرط دول أخرى مثل الهند، وباكستان، وكوريا الشمالية لا في اتفاق منع انتشار السلاح النووي، ولا في اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية.

وتشرف على اتفاق الفحص والمراقبة هذا سكرتارية منظمة اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية، التي يوجد مقرها بفيينا.

---