أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطه في الإضراب الوطني لقطاع النقل، الذي دعا إليه اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، يوم الاثنين المقبل.

وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا "القرار جاء بعد وقوفه على تطورات قانون مدونة السير، والمراسيم التطبيقية له، التي انفردت الوزارة بإعداد نصوصها وصياغتها، دون إشراك مختلف النقابات والجمعيات المهنية المعنية، وبعد وقوفه على غياب أدنى المؤشرات بخصوص عدد من الالتزامات المتعلقة بالإجراءات المواكبة، التي التزم بها الوزير أمام الجميع، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للسائقين".

وأشارت المنظمة الديمقراطية إلى "استمرار تردي وضعية البنيات التحتية، وغياب وسائل التشوير وقلة الرادارات بالطرق السيارة والطرق الوطنية الرئيسية"، معتبرة أنه "نتيجة لهذه العوامل، ستتفاقم الأمور سوءا وتأزما مع دخول المدونة حيز التنفيذ، بحكم أن السلطة التقديرية ستظل بين أيدي الجهات المكلفة بالمراقبة الطرقية وتنظيم السير الطرقي، ما سيعرض عددا من السائقين للتجاوزات وادعاء الغرامات ظلما، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة منهم السائقون". وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتأجيل موعد تنفيذ قانون مدونة السير إلى "حين القيام بالإجراءات المواكبة الضرورية والملحة، التي يطالب بها المهنيون، وتنفيذ الالتزامات بخصوص الضمان الاجتماعي، من تقاعد، وتأمين على الصحة والحوادث، وإعادة النظر في بعض المراسيم التطبيقية، المتعلقة بالتنقيط والمكننة، وتحديد المسؤولية في حوادث السير".

---