صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مجموعة من مراسيم القوانين، تتعلق ببريد المغرب، وإعفاء بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 50 في المائة، كما صادق على مشروع مرسوم بتغيير نطاق تدخل وكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال.

وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المشروع الأول، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، تنقل بمقتضاه شركة المساهمة "بريد المغرب ش.م"، جملة من الأنشطة المالية إلى "البريد بنك ش.م"، وهي مؤسسة ائتمان محدثة بموجب المرسوم رقم 258-08-2، والمعتمدة بصفتها بنكا بقرار والي بنك المغرب رقم 09-1938.

ويتعلق الأمر بالأنشطة المتعلقة بصندوق التوفير الوطني، وأنشطة الحسابات الجارية والشيكات البريدية المتعلقة بالزبائن من الخواص، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المذكورة، وأنشطة الحوالات البريدية، وكل أنشطة أخرى للخدمات المالية يدبرها بريد المغرب.

وتكون عناصر الأصل التجاري المرتبطة بالأنشطة المالية آنفة الذكر موضوع تقديم حصص عينية لفائدة "البريد بنك ش.م". وتتضمن هذه العناصر الزبائن، والمعدات وأثاث المكتب، وكذا العقود المبرمة مع طرف ثالث، إذا كانت لها صلة بالأنشطة المالية المذكورة.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، بشأن إعفاء بناء المساجد من هذه الضريبة بنسبة 50 في المائة.

وأوضح وزير الاتصال أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يأتي تطبيقا لقرار لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان ضمنه خطابه السامي بمناسبة افتتاح دورة المجلس العلمي الأعلى في 26 رمضان 1431، الموافق لـ 27 شتنبر 2008، والذي يتعلق بإعفاء بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 في المائة.

كما صادق المجلس، من جهة أخرى، على مشروع مرسوم بتعميم الاستفادة من مجانية وجبة الغداء على جميع عسكريي القوات المسلحة الملكية، بمختلف مراتبهم.

ويرمي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى تأمين وجبة الغداء هذه، عن طريق الوحدات، التي ينتسب إليها العسكريون، وذلك على أساس 50 في المائة من المنحة اليومية عن التغذية، على أن ترفع هذه النسبة إلى 100 في المائة إذا كانت الوحدة مقيمة خارج الثكنة.

وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير نطاق تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى توسيع نطاق اختصاص هذه الوكالة ليشمل إقليمي وزان وجرسيف، اللذين أصبحا تابعين، على التوالي، لجهتي طنجة - تطوان، وتازة - الحسيمة - تاونات.

يشمل نطاق تدخل الوكالة، حاليا، الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالتي طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق، وأقاليم الفحص - أنجرة، وتطوان، وشفشاون، والعرائش، والحسيمة، وتاونات وتازة.

من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، وقعه البلدان بالرباط في يونيو الماضي.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمته نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، من خلال زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري، والتعاون في مجال السياحة.

وحسب هذا المشروع، فإن المبادلات التجارية، التي تنجز في إطار هذا الاتفاق، تجري على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين، وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل منهما.

وبمقتضى هذا الاتفاق، تحدث لجنة تجارية مشتركة، مكونة من ممثلي الحكومتين، يعهد إليها بمتابعة حسن تنفيذ الاتفاق المذكور، ومعالجة الصعوبات، التي تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاق، وكذا البحث عن وسائل جديدة لتنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

---