طالب ثلاثة مستشارين ببلدية النواصر، بضاحية الدارالبيضاء، وزارة الداخلية بفتح تحقيق في قضية إبرام اتفاقية شراكة بين البلدية والنادي الرياضي النواصر أولاد صالح..

تتعلق بوضع قاعة تتوفر على تجهيزات وأدوات رياضية لفائدة النادي المذكور، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في شخص رئيسه، المستشار بالجماعة نفسها.

واعتبر المستشارون، حسن محبوب، وجلال الدين السيات، عن حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ريق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ذلك "إقصاء لفعاليات وطاقات رياضية أخرى تنتمي للجماعة نفسها"، معتبرين أنه كان من "الواجب أن تتولى المصالح الإدارية التابعة للجماعة تدبير هذا المرفق الجماعي، ليتمكن جميع الراغبين من الاستفادة من خدماته في أحسن الظروف، دون تمييز أو نقصان".

واستغرب الأعضاء، من خلال بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، لـ"سرعة إخراج هذه القاعة إلى حيز الوجود، بالبناء والتجهيز وإبرام اتفاقية شراكة مع الجماعة، مع أن هناك مرافق أخرى أكثر أهمية وحيوية، مآلها الإهمال ولم تفتح أبوابها في وجه المواطنين، بعد أن صرفت على إنجازها منذ سنين أموال مهمة من ميزانية الجماعة".

وأفاد البيان أن من بين المرافق، التي "لم تشتغل إلى الآن، الحمام الوحيد الموجود بالمنطقة، الذي أصبح عدم تشغيله موضوع تساءل من طرف المواطنين"، وأن هناك "مشاريع مرافق أخرى عمومية لم تخرج إلى الوجود، بذريعة عدم توفر الكثافة السكانية المطلوبة، الأمر الذي عرقل تنمية المنطقة".

من جهة أخرى، قال محمد ريق، المستشار ببلدية النواصر، إن "المستشارين ليسوا ضد الرياضة، بل ضد الشراكة في تفويت التسيير المالي والإداري للقاعة الرياضية وتجهيزاتها إلى رئيس فرقة، وهو مستشار جماعي، وتهميش فرق أخرى.

وأضاف أن من أسباب وجود "غليان داخل الجماعة، عدم استفادة المواطنين من مجموعة من المرافق، كلفت مصاريف مالية باهظة، ومازالت مغلقة.

وحاولت "المغربية" الاتصال ببلدية النواصر، لكن مصلحة الزبناء في شركة اتصالات المغرب أخبرتنا أن خط البلدية غير مشغل، بسبب عدم أداء واجب فواتير الهاتف.

---