عقد محمد الناصري، وزير العدل، الأسبوع الماضي، لقاء مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بحضور كل من الكاتب العام للوزارة، ورئيس ديوان الوزير، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون المدنية.

وهنأ الوزير المكتب الوطني بنجاح أشغال المؤتمر الوطني الثالث للنقابة، وتعرف على تشكيلة أعضاء المكتب الوطني المنتخبين في المؤتمر.

وجرى، خلال هذا اللقاء، استعراض مجمل القضايا الملحة ذات الارتباط بمشروع إصلاح القضاء، عموما، وبموقع هيئة كتابة الضبط ضمنه، على وجه الخصوص.

وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه، لمضامين اللقاء، مسجلا في بلاغ له، "اعتزازه بعناية صاحب الجلالة الموصولة بموظفي القطاع، في سياق تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وفق ما يترجم مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20غشت 2009، وعلى رأسها إخراج قانون أساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط".

وجدد المكتب الوطني، في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، التأكيد على أهمية ملف البنايات والتجهيز، مسجلا إيجابية تفهم الوزارة لمطالب النقابة في هذا الإطار.

كما ثمن المكتب الوطني "ما عبر عنه وزير العدل من مشاعر وأوصاف نبيلة وموضوعية، في سياق الحديث عن هيئة كتابة الضبط، ودورها المحوري في العملية القضائية، واعتبارها مكونا أساسيا لجهاز القضاء"، متمنيا أن يلقى هذا الخطاب ترجمته العملية في مختلف محاكم المملكة، بما من شأنه أن يبدد كل أشكال التوتر المحلية.

وأعلن المكتب الوطني "انخراط النقابة الديمقراطية للعدل، بوعي ومسؤولية، في تطويق ما قد يعتري علاقة جهاز كتابة الضبط بباقي مكونات الجسم القضائي من شرخ، من منطلق الإيمان العميق بأن وحدة وتضامن مكونات القطاع شرط أساسي من شروط إنجاح مشروع إصلاح القضاء".

وحمل المكتب الوطني، في الأخير، "الحكومة مسؤوليتها في دعم المسار الاستثنائي للقانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، خاصة، ولمشروع إصلاح القضاء، عموما، وفق ما يحقق الغايات المرجوة منه، ويخدم مصلحة الوطن والمواطنين".

---