نظم فريق البحث حول اللامركزية والحكم الذاتي والاندماج المغاربي، يوم الثلاثاء الماضي، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، مائدة مستديرة حول "التصريح الحكومي: قراءة سياسية وأكاديمية"، أطرها أساتذة، وباحثون، ومهتمون بالشأن السياسي،

وافتتح اليوم الدراسي، المصطفى قاسمي، رئيس فريق البحث، الذي أظهر أن اختيار التصريح الحكومي كموضوع للنقاش الأكاديمي والسياسي جاء نتيجة للنقاشات والانتقادات، التي أعقبته، بعد تلاوته، يوم 17 ماي المنصرم، من طرف الوزير الأول، عباس الفاسي، أمام البرلمان.

وكانت أولى المداخلات لحسن الخطابي، الذي قدم قراءة منهجية للتصريح، إذ أبرز أن هذا الأخير هو مجرد مبادرة غير ملزمة للحكومة، إذ ألفت القيام بها منذ حكومة التناوب، مشيرا إلى أن التصريح غير منصوص عليه في الدستور المغربي.

وبعد أن عدد محاور التصريح التي انحصرت في سبع نقاط، اعتبره بمثابة عناوين استفرد بذكر منجزات القطاعات الحكومية في غياب مقاربة مندمجة.

كما ذكر الخطابي أن التصريح كان مملا من حيث عدد الصفحات، التي بلغت 50 صفحة تطلب تلاوتها ساعتين.

من جهته، اعتبر نور الدين قربال، نائب برلماني وعضو لجنة التشريع بالبرلمان، في مداخلته الثانية، أن المغرب يعيش عطبا سياسيا وعطبا ديمقراطيا، وبالتالي فالمدخل الصحيح، حسب قوله، لكل سياسة صحيحة هو الديمقراطية الحقيقية.

وأوضح أن المغرب قطع أشواطا متواضعة، مشيرا إلى أنه من بين العوائق غياب النزاهة على مستوى الانتخابات، وزاد قائلا "نحن مطالبون نخبة، سياسيون، طلبة ومجتمع لتصحيح هذا الوضع".

أما زهير لخيار فتحدث عن غياب التحليل الكيفي واعتماد التحليل الرقمي في التصريح، بمعنى أنه لم يبين تأثير هذه الأرقام والمشاريع على المواطنين، مقدما بعض الأمثلة منها تصريح الحكومة بانخفاض عدد العاطلين عن العمل.

وأوضح أن عدد العاطلين في تزايد، بدليل وقوفهم، يوميا، أمام البرلمان للمطالبة بالحق في الشغل.
كما أشار إلى غياب طبقة متوسطة، وتراجع نسبة النمو من 5.6 في المائة سنة 2008 إلى 5.3 سنة 2009.

يذكر أن فريق البحث، الذي نظم هذا اللقاء، أعلن عن عزمه تنظيم لقاءات أخرى في مواضيع الجهوية الموسعة، والاتحاد المغاربي والديمقراطية، والشأن المحلي برسم الموسم الجامعي المقبل.

---