هدد حركيون من فروع للحزب بالجديدة، ومكناس، وسيدي سليمان، بتبني خيار تصعيدي، خلال انتخاب المجلس الوطني للحزب، نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، بعدما تمكنوا، إلى جانب فرع تازة، من إفشال التزام المؤتمر الوطني الحادي عشر إتمام جدول أعماله، بتشكيل المجلس الوطني و

وندد أحمد بجطيط، عضو اللجنة المركزية، والمفتش الإقليمي بمكناس سابقا، بـ"التعامل غير المفهوم لقيادة الحزب مع الطعن"، الذي تقدم به، إلى جانب من نعتهم بالمناضليين الحركيين"الحقيقيين"، ضد "زرع" قائمة باسم فرع مكناس، يقودها منسق الحركة، الطاهري، في المجلس الوطني.

وقال بجطيط لـ "المغربية"، أمس الاثنين "حضرنا إلى مقر الحزب بالرباط، لتدراس مصير الطعن في قائمة كسب أصحابها عضوية المجلس الوطني، دون أن يكون لهم رابط بالحزب، فلم نجد مخاطبا، بعدما تعهد العنصر باستقبالنا".

وأضاف متسائلا "انسحب الطاهري وقائمته من مؤتمر انتداب المؤتمرين، فكيف اكتسبوا مقاعد في برلمان الحزب؟".

وحمل عبد الخالق لحمر، عضو المكتب المحلي لفرع سيدي سليمان، مسؤولية الطعن، الذي تقدم به ضد أعضاء بالمجلس الوطني، الى المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب، عمر مكدر.

واتهم لحمر مكدر، مستشار برلماني باسم الحركة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بالقنيطرة، بـ "التعدي على حصة إقليم سيدي سليمان في المجلس الوطني لفائدة حصة فرع القنيطرة".

وعبر لحمر، في تصريح لـ " المغربية"، عن استغرابه لعدم تلقيه أي دعوة من قيادة الحزب لفتح هذا الملف، مؤكدا عزمه، إلى جانب "مناضلين شرفاء، سلك مسار تصعيدي، خلال انتخاب المجلس الوطني، نهاية الاسبوع الجاري"، بعدما ساهم في " نسف" انتخاب المكتب السياسي للحزب والمجلس الوطني، قبل أسبوعين.

في السياق نفسه، قال الطاهر مسيور، مقدم طعن باسم فرع الحركة الشعبية بالجديدة " لم نتوصل بأي رد عن الطعن، الذي تقدمنا به، وننتظر الموعد، الذي حدده الأمين العام لانتخاب المجلس الوطني والمكتب السياسي، كي نقول كلمتنا من جديد".

وقلل إدريس السنتيسي، عضو اللجنة التحضرية للمؤتمر، من أهمية الطعون المقدمة ضد أعضاء المجلس الوطني، معتبرا أن القيادة تدارست الطعون، وتحرت بشأنها.

وخلصت القيادة، حسب السنتيسي، إلى وجود "بعض الوجوه لجأت إلى الفوضى لفرض سياسة الأمر الواقع على الحزب، وأخرى ثبت ترشيحها، خلال الانتخابات الأخيرة، باسم ألوان سياسية منافسة للحزب، قبل العودة إليه، أو دعم مرشحين من خارج الحركة".

وبينما كان المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية يسير وفق الشكل الذي أريد له، هزت تلاوة العنصر قائمة بأسماء منتخبين في المجلس الوطني، الذي عوض اللجنة المركزية في القانون الأساسي الجديد للحزب، حفل الاختتام، وثار مؤتمرو فرع تازة على ما اعتبروه "إقحاما مرفوضا" للوزير السابق، محمد بوطالب، في حصة فرعهم في برلمان الحزب، وغضبت فروع مكناس، والجديدة، وسيدي سليمان، على انتخابات أعضاء المجلس الوطني.

وبادرت قيادة الحركة، بوزرائها السابقين والحاليين، ومؤسسيها، لإطفاء ثورة الغاضبين من نتائج انتخاب المجلس الوطني، دون أن يفلحوا، إلى حين فتح باب الطعون في اللائحة، التي تلاها العنصر، واعتبرها غير رسمية ولا نهائية، ودعوته إلى تأجيل تشكيل المجلس الوطني 15 يوما بعد المؤتمر.

وبتأجيل انتخابات المجلس الوطني، الذي لم يرق لفروع الصحراء، التي غضبت لعدم أخذ بعدها عن الرباط بعين الاعتبار في هذا التأخير، تأجل، أيضا، تشكيل المكتب السياسي.

ويتكون المجلس الوطني، وفق القانون الأساسي الجديد، من 450 عضوا، ينتخب منهم بشكل مباشر من المؤتمر 285 عضوا، ويلحق بهم برلمانيو الحزب، وكوطا للنساء والشباب بنسبة 20 في المائة.

وكان المؤتمر صادق، في جلسته الافتتاحية، على المقرر التنظيمي والتقريرين السياسي والمالي، وتكوين مكتب المؤتمر واللجان، وانتخاب رؤسائها، وتنظيم جلسة عامة موضوعاتية حول " الجهوية الموسعة والهوية والثقافة"، وتقارير اللجان، وانتخاب الأمين العام، لكن دون المصادقة على المجلس الوطني، وانتخاب المكتب السياسي.

---