أجمعت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب على أن حصيلة عمل الحكومة في النصف الأول من الولاية التشريعية إيجابية، وأن الحكومة نجحت في حسن تدبير الشق الاجتماعي، رغم الأزمة المالية العالمية، التي مست المغرب.

وسجلت فرق الأغلبية في مجلس النواب، في تصريحات لـ "المغربية"، عقب نهاية التصريح الحكومي، الذي قدمه الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس الاثنين، أن القطاعات الاجتماعية، ذات الارتباط بالمواطنين، والتي لها تأثير مباشر على الحياة اليومية لهم، ما زالت في صلب اهتمام الحكومة، معتبرين أن "تصريح الوزير الأول كان مهما، ويتطلب مناقشة موضوعية، الخميس المقبل".

إلا أن هذا الرأي لا يجد صداه لدى فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز الفرق البرلمانية المعارضة، الذي اعتبر أن "الحصيلة لا ترقى إلى مستوى انتظارات المواطنين"، وأنها لم تعكس تطلعات الرأي العام الوطني.

حميد شباط: التصريح جاء بناء على قناعة الحكومة

قال حميد شباط، القيادي في حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة، والأمين العام للاتحاد العام للشغالين، المقربة من الحزب، إن "التصريح الحكومي جاء بناء على قناعة للحكومة، التي ارتأت أن تقدم تصريحا عن حصيلتها في نصف مدة ولايتها، والتصريح كان جاهزا في مكتب الوزير الأول منذ شهور".

وأضاف أن "حزب الأصالة والمعاصرة حاول أن يركب على الأمر، ليبدو كأنه هو الذي طالب بتقديم الوزير الأول الحصيلة الحكومية، في حين، لا حق له في ذلك، من الناحية التشريعية".

وقال شباط إن "الحكومة مقتنعة ببرنامجها، وحصيلة نصف المدة إيجابية على جميع الأصعدة، والتصريح الحكومي لا علاقة له بالخلاف الدائر الآن بين الأحزاب الوطنية وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أراد أن يمحي كل الأحزاب الوطنية، وأن يكون الحزب الأقوى.

ويجب أن ننتبه إلى أن الصراع، الذي يجب أن تدخله كل الأحزاب، هو حول الاجتهاد في البحث عن الكيفية، التي يمكن أن ندبر بها شؤون البلاد".

سلوى القرقري عن الفريق الاشتراكي: كنا ننتظر حصيلة وليس تصريحا

إنه تصريح حكومي، وليس حصيلة لنصف مدة ولاية الحكومة، وكنا ننتظر أن يقدم الوزير الأول حصيلة العمل الحكومي بناء على تقارير تسجل ما تحقق وما لم يتحقق.

ورغم ذلك سنعمل، كفريق برلماني، على مناقشة التصريح الحكومي، الذي يلاحظ أنه يعيد ذكر الأهداف الاستراتيجية لحكومة في أفق 2012، بل يتحدث كذلك عن 2013 و2015، في حين، كان عليه أن يتحدث عن منجزات الحكومة في نصف ولايتها.

إن الوزير الأول تحدث عن البطالة، وأعطى أرقاما تعود لسنة 2007 و2009، ولم يتحدث عن 2010، التي عرفت بعض الارتفاع في معدل البطالة، كما أن التصريح لم يتحدث عن آثار الأزمة العالمية على سوق الشغل، علما أن الأزمة مست المغرب.

محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي: حصيلة جيدة ومؤشرات إيجابية

التصريح الحكومي حمل مؤشرات إيجابية، رغم أن الحكومة عانت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية الأساسية، وهو ما انعكس سلبا، في البداية، على الحكومة، ورغم ذلك، استطاعت الحكومة أن تواصل التزامها في تنفيذ المشاريع المهيكلة والمخططات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، وبرنامج إقلاع، وما إلى ذلك من المشاريع الاقتصادية.

ونلاحظ، في الفريق الحركي، أن الحصيلة جيدة، إذ عملت الحكومة على الوفاء بإنجاح الأوراش الكبرى الخاصة بالبنيات التحتية، إضافة إلى المشاريع الاجتماعية في القطاع الصحي والتربية والتكوين.

---