تدارس مجلس الوزارء الفرنسي، الذي اجتمع أول أمس الأربعاء، بقصر الإليزيه برئاسة نيكولا ساركوزي، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على نص ملحق باتفاقية بين فرنسا والمغرب، بشأن مساعدة السجناء وترحيلهم.

وأوضح تقرير للمجلس صدر عن الرئاسة الفرنسية أن المشروع يتوخى توسيع مجال التعاون القضائي بين البلدين، و"تبسيط تنفيذ آلية تمكن السجناء من قضاء فترة عقوبتهم في البلد الذي يتحدرون منه، قصد تسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا".

وذكر المصدر ذاته أنه جرى توقيع ملحق اتفاقية 10 غشت1981، الموقعة بين فرنسا والمغرب حول مساعدة السجناء وترحيل الأشخاص المدانين في مراكش يوم 22 أكتوبر 2007، عقب الشروع في نونبر 2005، في مفاوضات ثنائية تهم التعاون القضائي في المجال الجنائي.

---