أثارت شهادات إدارية مسلمة من طرف قائد إحدى القيادات بدائرة سطات، والتي تستغل من قبل مهاجرين مقيمين بالخارج في إدخال معدات فلاحية، ممثلة أساسا في جرارات وآلات حصاد، انتباه مصالح الجمارك، نظرا لكثرة الشهادات المسلمة من طرف هذه القيادة، ولورود أخبار تفيد أنه
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن مصالح الجمارك راسلت وزارة الداخلية في الموضوع، ومن المرتقب أن يفتح والي جهة الشاوية ورديغة، تحقيقا للوقوف على مدى صحة شبهة "الارتشاء وتزييف الحقائق"، الممثلة في استفادة أشخاص لا تربطهم صلة بالمجال الفلاحي من هذه الشهادات، التي تمكنهم من إدخال هذه الآليات الفلاحية من الخارج إلى أرض الوطن مقابل تسهيلات في الأداء، ليعمدوا بعد ذلك إلى إعادة بيعها بأثمان تناسب هؤلاء المهاجرين.
ويجري هذا في وقت حلت لجنة من العمالة للتحقيق في خروقات تخص التعمير بالمدينة، إذ عمدت مستشارة جماعية إلى تشييد منزل دون تصميم، ودون ترخيص، وربطته بشبكة الماء والكهرباء.
كما عمد شخصان يملكان مقهى ومطعما إلى استغلال الملك العمومي، إضافة إلى التطاول الذي لحق أراضي الجموع في مركز الكيسر، إذ لوحظ إحاطة قطعة أرضية بسياج حديدي في انتظار تحويلها إلى وحدات سكنية.