جرت، أول أمس الاثنين، بالرباط، مراسيم تنصيب الولاة والعمال الذين عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، في حفل ترأسه وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي.

ويتعلق الأمر:

- نور الدين بوطيب: الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية

- إبراهيم بوفوس: الوالي، المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية

- علال السكروحي: الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية

- العربي مريد: الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية

- محمد صالح التامك: الوالي، رئيس ديوان وزير الداخلية

- محمد علي العظمي: الوالي، مدير الإنعاش الوطني بوزارة الداخلية

- رشيد الفيلالي أمين: الوالي، الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

- عبد الشكور رايس: الوالي، الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

- محمد طريشا: الوالي، الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

- محمد الفاسي الفهري: الوالي، الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية - محمد خبشي: العامل، المكلف بالاتصال.

وفي كلمة بهذه المناسبة، التي حضرها، على الخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، سعد حصار، قدم الطيب الشرقاوي خالص التهاني لجميع الأطر، الذين جرى تعيينهم بالإدارة المركزية، متمنيا لهم السداد والتوفيق في مهامهم الجديدة.

ونوه بالمجهودات التي قام بها المسؤولون، الذين حظوا بتجديد الثقة فيهم من طرف جلالة الملك، خلال الفترة التي قضوها في تحمل مسؤولياتهم، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل الجدية والإخلاص نفسهما.

وأضاف الشرقاوي أن المغرب مقبل على عدة أوراش مهمة يقودها جلالة الملك، مؤكدا أن وزارة الداخلية يقع على عاتقها مسؤولية تتبع هذه الأوراش، وتوفير كل الآليات والظروف الملائمة، ما يقتضي دقة التخطيط والتشبع بروح المسؤولية.

ودعا كافة موظفي وأطر الوزارة إلى مد يد المساعدة للمسؤولين الجدد لتمكينهم من النهوض بأداء الرسالة، التي أناطها بهم جلالة الملك والإسهام، كل حسب اختصاصه، في الأوراش التي جرى إطلاقها.

وكان جلالة الملك استقبل، أول أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من الولاة والعمال، الذين عينهم جلالته، بكل من الإدارة المركزية والإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

اهتمام ملكي بالغ بأمن المواطنين وتقدير مولوي لتضحيات رجال الأمن

يعكس تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع خاتمه الشريف على الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الأهمية البالغة، التي ما فتئ يوليها جلالته لأمن وطمأنينة رعاياه الأوفياء، وموصول تقديره المولوي السامي لتضحيات أسرة الأمن الوطني وكافة أجهزتها، من مختلف الرتب والمسؤوليات، من أجل الحفاظ على النظام العام، وحماية أمن الأشخاص والممتلكات، وتأهيل وعصرنة هذا القطاع الحيوي.

وتكريسا لهذا العطف المولوي السامي على أفراد كافة أجهزة الأمن، فإن هذا الظهير الشريف جاء من أجل تمتيع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بنظام أساسي خاص يليق بالمكانة المهمة، التي تحظى بها هذه الهيئة في المنظومة المؤسساتية الوطنية.

كما يهدف الظهير إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني، اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات، ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام، مقابل إخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات، التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم.

وتجسيدا للعناية السامية لسيدنا المنصور بالله وللدعم المولوي الكريم من أجل النهوض بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية لأسرة الأمن الوطني، يحيل الظهير الشريف على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال الأمن، يحدد ترتيب أسلاكهم ودرجاتهم، وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات، ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز.

كما أن الرعاية الملكية الموصولة لأسرة الأمن الوطني تمثلت على الدوام في السهر على ضمان التأهيل الأمثل لعناصرها، والحرص على عصرنة وسائل ونظم عملها، بما يؤهلها للنهوض بالمسؤوليات الجسيمة المناطة بها، على الوجه الأكمل، مع ما يتطلبه ذلك من تفان ونكران ذات، من أجل الإسهام في تخليق الحياة العامة وخدمة المثل والقيم العليا للمجتمع.

وفي السياق نفسه، وتفعيلا لأحكام هذا الظهير الشريف، ستحدث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم، ومن ضمنها تقديم العون والمساعدة للعاملين منهم أو المحالين على التقاعد المنخرطين، من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإعانتهم واسعافهم وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم.

وفي إطار تحديث عمل المديرية العامة للأمن الوطني، وإعمالا لأحكام هذا الظهير الشريف، سيتولى مرسوم تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة لها، سعيا لإرساء هيكلة قمينة بجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، المتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع.

وتشكل هذه العناصر أهم المستجدات، التي أتى بها الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، الذي يعتبر دعامة حقيقية لمؤسسة وطنية عتيدة ظلت على الدوام في عمق معركة البناء الاجتماعي والاقتصادي وظل منتسبوها- نساء وجالا- في الصفوف الأمامية لإعلاء راية القانون وضمان إنفاذه، وتحصين الحرية المسؤولة في إطار دولة القانون المنبنية على التسامح والاختلاف الديموقراطي في ظل المؤتمن الأول على حرية شعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.