طالب عدد من منتخبي مدينة الدارالبيضاء بفسخ العقد، الذي يربط المجلس الجماعي بمحامين، ينوبون عن المجلس في الدعوات القضائية.

وعزا هؤلاء المنتخبون الأمر إلى أن المجلس خسر، منذ سنوات، العديد من القضايا، التي رفعت ضده من قبل جهات عدة، وأضافوا أنه حان الوقت للبحث عن محامين جدد، وفسخ العقد مع المحامين الحاليين، لأنه لا يعقل أن تخسر المدينة العديد من القضايا، عرضت على القضاء في السنوات الأخيرة.

في السياق ذاته، طالب مستشارون جماعيون بضرورة تحسين مداخيل المدينة، مؤكدين أنها ليست في مستوى مدينة بحجم الدارالبيضاء.

وليست المرة الأولى، التي يطالب فيها منتخبو المدينة بتحسين المداخيل، ويدعون إلى الاجتهاد، من أجل تحسينها، لإنجاز مشاريع يتطلع إليها السكان.

وكانت قضية الموظفين حاضرة خلال الدورة الأخيرة لمجلس المدينة، فقد دعا مصطفى الحيكر، عن حزب العدالة والتنمية، إلى تحفيز هؤلاء الموظفين، لكنه استطرد قائلا إن "الموظف يجب أن يبقى رهن إشارة المستشار، ولا يجب أن يتجاوز هذا الدور، خاصة أنه من الموظفين من يحاول عرقلة عمل مجموعة من المستشارين، وقال "راه اللي بغانا، غادي لقانا".

وكان عدد من المستشارين استاؤوا من جدول الأعمال، الذي عرض عليهم، مؤكدين أنه يزخر بنقاط كثيرة، كان من المفروض مناقشتها في اللجان الدائمة للمجلس، وليس في جلسة رسمية.

---