أبدى بنك المغرب ارتياحاً لأداء الاقتصاد في المغرب، خلال 2009، وتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5 إلى 6 في المائة للعام الثاني على التوالي، رغم تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية وتأثيرها على إيرادات المغرب من العملات الصعبة والاستثمارات الخارجية.

وتوقع المركزي أن يحقق النمو الاقتصادي 3 إلى 4 في المائة في 2010، ارتباطاً بالإنتاج الزراعي وتحسن أسعار القطاعات الصناعية.

وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية "إن الوضع الاقتصادي والمالي تحسن كثيراً عما كان نهاية الربع الثاني من السنة الحالية، إذ استقرت إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين بنحو ناقص 6 في المائة من أصل ناقص 14 في المائة مطلع السنة. وقُدر معدل البطالة 9,8 في المائة والتضخم بنحو 2 في المائة. واستقر وضع ميزان المدفوعات وحجم الاحتياط النقدي عند مستويات 2008، قبل اندلاع الأزمة".

ولفت الجواهري، الذي شغل منصب وزير المال في ثمانينيات القرن الماضي، إلى أن الحسابات الماكرواقتصادية والنقدية صلبة، لكن يجب أخذ الحيطة والحذر لأن العالم لم يتعافَ بعد من تداعيات الأزمة، خاصةٍ في الدول، التي تمثل أهم مصادر المغرب من العملات والتجارة مثل الاتحاد الأوروبي، ولم تتوضح الرؤية بالنسبة إلى أسعار المواد الرئيسة مثل النفط وصرف الدولار. واعتبر أن الأزمة لم تطل النظام المصرفي في المغرب، وقال إن القروض المشكوك فيها تتراوح بين 5 إلى 6 في المائة، بعد استخدام كشوفات مصرفية لتصفيتها.

وعمد بنك المغرب، الذي أبقى على سعر الفائدة المرجعية 3,25 في المائة، إلى تقليص معدلات الاحتياط النقدي ثلاث مرات، منذ اندلاع الأزمة من 15 إلى 8 في المائة، لتوفير سيولة كافية لدى المصارف وحثها على إقراض الشركات والأفراد، إذ ازدادت القروض 10,4 في المائة من أصل 14 في المائة مطلع السنة، وخاصة قروض الإسكان، رغم زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 6 في المائة، ما اعتبره والي البنك "اتجاهاً تنافسياً بين المصارف وليس اتفاقاً مسبقاً بينها"، نافياً وجود كارتيل مالي في المغرب. ولم يستبعد والي البنك عودة المغرب إلى أسواق المال العالمية لتمويل نفقات استثمارية في موازنة 2010، لكنه ربط ذلك بأوضاع السوق وشروط الاقتراض وحجم الأموال، التي تحتاجها الخزانة. واعتبر أن الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب أفضل مما كان منتصف العقد، عندما اقترضت الرباط 500 مليون أورو بنظام "يوروبند" أي نحو 300 نقطة فوق سعر ليبور. وقال إن العودة إلى السوق فرصة للتعريف بالإصلاحات المالية والاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في البلد.

واستند تفاؤل بنك المغرب، إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي وصف الاقتصاد المغربي من ضمن الأكثر دينامية في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لجهة النمو وعجز الحسابات والإنفاق العام على البنية التحتية وجلب الاستثمارات الخارجية.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ عجز الميزان التجاري 4,5 في المائة، والتضخم 2,5 في المائة وعجز الموازنة 4 في المائة في عام 2010. وذكر التقرير، الذي صدر في إطار البند الرابع من ميثاق الصندوق، أن آفاق الاقتصاد المغربي واعدة في 2010، رغم الظرفية الدولية الصعبة، بفضل الاعتماد على الطلب الداخلي والاستثمارات العمومية (نحو 17 بليون دولار) وتحسن أداء القطاعات غير الزراعية والفوسفات.

لكن التقرير نبه إلى أن على الرباط مواجهة تحديات التنمية وتقليص معدلات البطالة والفقر، وتحسين دائم لمعيشة السكان، مع الإبقاء على التوازنات الماكرواقتصادية والإصلاحات الهيكلية والسياسات الاجتماعية. واعتبر صندوق النقد أن جزءاً من أداء الاقتصاد العام المقبل رهنٌ بحجم النمو المتوقع في منطقة الأورو، التي تعتمد عليها المملكة في جلب العملات والتحويلات والسياحة والاستثمارات.