دعت النقابات والجمعيات الفلاحية الإفريقية، أول أمس السبت، بمراكش، الوزراء والمسؤولين الأفارقة، المشاركين في الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية، إلى وضع إطار سياسي وتشريعي ملائم، يتيح استقلالية وشفافية أكبر في تدبير الشأن المحلي.

وحثت الهيئات النقابية، خلال لقاء نظم في إطار الملتقى، المسؤولين الأفارقة على اعتماد سياسات وطنية، تمكن السلطات المحلية من تحديد ووضع سياسات، تسهل ولوج السكان المحليين إلى الخدمات الأساسية.

وشددت على ضرورة تطبيق التوصيات، التي صادقت عليها المنظمة الدولية للشغل، في يونيو 2009، وكذا التدابير التي أقرها "الميثاق العالمي لفرص الشغل".

وطالبت هذه الهيئات بإشراك المنظمات النقابية والمحلية، في مجال تحديد وتطبيق السياسات المحلية، وكذا دعم المبادرات المحلية لتطوير أنظمة التغطية الاجتماعية.

كما أعربت عن أملها في جعل الفلاحة قاعدة للتنمية المحلية والوطنية، عبر إحداث البنيات التحتية الضرورية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وإحداث مناصب الشغل، خاصة في العالم القروي.

من جانب آخر، دعت هذه الهيئات النقابية إلى تعبئة أكبر لكل القوات الحية بالمجتمع، من أجل الحفاظ على البيئة، والنهوض بالحكامة المحلية، في مجال التنمية، ومواصلة الحوار، الذي أطلقته قمة مراكش، من أجل تسيير أمثل لشؤون الجماعات المحلية.

---