تواصل أسعار بعض الخضر مسلسل ارتفاعها، المدة الأخيرة، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من البطاطس 5 دراهم، كما شهد سعر الفواكه المنحى ذاته، إذ قفز التفاح من 10 إلى حدود 25 درهما، وأقل من ذلك، حسب الجودة والمصدر.

وأفاد بائع للخضر بباب مراكش بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، أن سبب هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى عودة أنماط الاستهلاك إلى ما كانت عليه قبل عيد الأضحى، موضحا أن الأسر المغربية، تقتصر عادة على استهلاك لحم الأضحية، مدة بعد عيد الأضحى، الأمر الذي يقلص من طلبها على الخضر، وبالتالي يساهم في تراجع أسعار العرض.

وأوضحت سيدة أن الخضر عرفت قبل العيد نوعا من الاستقرار في أثمنتها، مؤكدة أن التطور الجديد، سيتضاعف مع التساقطات المطرية، التي تكون مطية للمضاربات، وتعليل ذلك بصعوبة عمليات الجني، نتيجة الأمطار التي تحول دون الوصول إلى الحقول.

وأشار متبضع آخر إلى أن الأسعار تعتبر لغزا يصعب حله، مبرزا أنها تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وكأن الخضر والفواكه تستورد من قبل محلات الخضر والفواكه بالمعاريف مثلا من الخارج، وبالأسواق الشعبية من مناطق أخرى قريبة، كما أضاف أن تعليل ارتفاع الأسعار بارتباطه بالسومة الكرائية وتكلفة نقل البضائع وغير ذلك، لا يبرر الأثمنة الملتهبة في عدد من أحياء الدارالبيضاء.

وتوقع تجار أن تستمر هذه الأسعار في الارتفاع، خاصة مع ارتفاع معدلات التبضع قبل أعياد رأس السنة، وأيضا ارتفاع الاستهلاك نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

وعزا هؤلاء شعور المواطنين بارتفاع الخط البياني لأثمنة الخضر والفواكه، بعد فترة انخفاض الأسعار قبيل عيد الأضحى.

وأفاد المصدر ذاته أن سعر الجزر الذي عرف سعره تطورا غير مسبوق، تراجع خلال شهري أكتوبر ونونبر، بفضل تزامنهما مع موعد جني محاصيل هذا المنتوج من ضيعات اشتوكة وبني ملال. مبرزا أن الفاصوليا الخضراء تشهد هي الأخرى تطورا في أسعارها، التي تناهز حاليا في سوق الجملة، ما بين7 و8 دراهم.

وتشهد الطماطم هي الأخرى بداية في ارتفاع أسعارها التي تراجعت إلى الحدود الدنيا قبل مدة قصيرة، إذ تتراوح حاليا ما بين 4 و5 دراهم.

وقال مصدر إن الكميات المتوفرة، حاليا، هي من محاصيل مناطق الجديدة وبركان، ومنطقة أكادير التي انطلق فيها الجني بداية أكتوبر الماضي، وهو موسم بداية التصدير نحو الاتحاد الأوروبي.

انخفاض الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة

سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال شهر أكتوبر الماضي، انخفاضا بـ 1.1 في المائة، مقارنة مع شهر شتنبر الماضي.

وعزا بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.4 في المائة، مع ارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وأوضح أن هذه الانخفاضات المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر2009 ، همت بالنسبة للمواد الغذائية على الخصوص، السمك الطري بـ 12.1 في المائة، والخضر الطرية بـ 9.6 في المائة، والفواكه اليابسة بـ 5.4 في المائة، والفواكه الطازجة بـ 3.4 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض بـ 2.6 في المائة، واللحوم بـ 1.2 في المائة، مسجلا أن أثمان القطاني شهدت في المقابل ارتفاعا بـ 0.7 في المائة.

ولاحظ المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي سجل على مستوى المدن انخفاضات بـ 2 في المائة (بالقنيطرة)، وبـ 1.8في المائة (بفاس) وبـ 1.7 في المائة (بأكادير)، وبـ 1.5 في المائة (بمكناس)، وبـ 1.3 في المائة (بوجدة)، وبـ 1.1 في المائة (بالدار البيضاء).

وأضاف أنه مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة ارتفاعا بـ 0.4 في المائة خلال أكتوبر2009 ، معزيا هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0.2 في المائة، في وقت تراوحت فيه نسب التغيير بالنسبة للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة لمجموعة "النقل والمواصلات"، وارتفاع قدره 1.9 في المائة بالنسبة لمجموعة "مواد وخدمات أخرى".

وخلص البلاغ إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون عرف خلال شهر أكتوبر الماضي استقرارا بالمقارنة مع شتنبر الماضي، وانخفاضا بـ 0.9 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي. .

---