يخصص المغاربة 1140 درهما للفرد سنويا لاقتناء اللحوم، الحمراء والبيضاء، مسجلين ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية، بنسبة تصل إلى 47 في المائة، بين 2001، وبين آخر بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول الدخل ومستوى معيشة الأسر.

وتحتل اللحوم المرتبة الأولى في نفقات التغذية، إذ تخصص لها الأسر حصة 25 في المائة، من مجموع النفقات، ما يمثل زيادة بـ 2.3 نقطة، مقارنة مع سنة 2001.

وأفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مستوى النفقات المخصصة لاقتناء اللحوم، يتغير، وفق مستوى المعيشة، إذ كلما ارتفع مستوى المعيشة لدى الأسر، ارتفعت النفقات المخصصة لاقتنائها.

واستنادا إلى البحث، تمثل اللحوم 21 في المائة، أي ما يعادل 406 دراهم للفرد سنويا، من الميزانية المخصصة للتغذية، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، و28 في المائة، أي 2425 درهما، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى.

وباعتبار وسط الإقامة، تمثل نفقات اقتناء اللحوم من طرف السكان الحضريين 1.5 مرة نفقات السكان القرويين، لاقتناء المادة نفسها (1318 درهما مقابل 909 دراهم)، إلا أن هذا الفرق يتجه إلى الانخفاض، مقارنة مع سنة 2001، التي سجلت 1.7 مرة.

وتشكل اللحوم الحمراء أهم الأنواع المستهلكة، وتصل النفقات المخصصة لها إلى 466.5 درهما للفرد سنويا (546.2 درهما في المدن، و363.9 درهما في القرى). أما اللحوم البيضاء، فتحتل المرتبة الثانية بما يمثل 325.9 درهما للفرد سنويا (367 درهما في المدن و272.7 درهما في القرى).

ولا ينتج المغرب من اللحوم الحمراء سوى 17 ألفا و490 طنا، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك. ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى اعتماد أساليب تقليدية في تربية الأبقار والمواشي، زيادة على تأثر القطيع بتوالي سنوات الجفاف.

ويطمح المخطط الفلاحي، المعروف باسم "المخطط الأخضر"، إلى رفع الإنتاج إلى 20 ألفا و770 طنا، من اللحوم الحمراء، في السنوات العشر المقبلة، بارتفاع يبلغ 20 في المائة.

تطور استهلاك اللحوم البيضاء

شهدت اللحوم البيضاء تطورا ملموسا، إذ تضاعفت النفقات السنوية المخصصة لها، على المستوى الوطني، بحوالي مرتين بين 2001 و2007، ويعزى هذا الارتفاع إلى التطور الذي يشهده قطاع تربية الدواجن وإلى ثمنها، الذي يبقى، نسبيا، في متناول كل الأسر.

وسجل قطاع الدواجن، وفق الفيدرالية البيومهنية لقطاع الدواجن، تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن سنة 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الموالية، ليتجاوز 500 ألف طن، في السنتين الأخيرتين، اللتين شهدتا ارتفاعا في استهلاك الدواجن، تحت تأثير ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و 170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه على الخصوص اليد العاملة في الوسط القروي.

وحسب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، لا تتجاوز حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني متأتية من محلات الذبح التقليدية، التي يفوق عددها 12 ألف محل.

وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن سيشهد تطورا استثنائيا سنة 2010، مع دخول مقتضيات منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر، بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ. لذلك "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية تأهيل القطاع من خلال إعطاء الأولوية لتسوية المشاكل العالقة"، وتتعلق بتحديث شبكات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة والشروط الصحية الضرورية.

من ناحية ثانية، تفيد نتائج بحث أجري حول نفقات الأسر المغربية، مرت الكمية المستهلكة للفرد من الدواجن من 5.6 كيلوغرامات سنة 1985، إلى 7.16 كيلوغرامات، سنة 2001، ثم إلى 10 كيلوغرامات حاليا، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 15 كيلوغراما سنة 2012.

ويهدف المخطط الأخضر، ضمن التدابير التي اتخذها لتنمية الإنتاج، إلى رفع الكمية السنوية للحوم البيضاء، من 14 ألفا و200 طن حاليا، إلى 47 ألف طن سنة 2020، أي بزيادة قدرها 236 في المائة.

---