ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس، الخميس 08 ذي الحجة 1430 هـ، الموافق 26 نونبر 2009 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا جرت خلاله دراسة والمصادقة على مجموعة مهمة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى عدد من الاتفاقيات

هكذا، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة بالإسراع بتفعيل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، لتطوير الطاقات المتجددة ببلادنا، واستثمار كل مؤهلاتها وتعزيز قدراتها لضمان الاكتفاء الوطني في هذا المجال الحيوي، صادق المجلس على مشروع قانون بإحداث هذه الوكالة في شكل شركة مساهمة، تتولى إنجاز برنامج للتنمية المندمجة للإنتاج الكهربائي من الطاقة الشمسية .

وفي السياق نفسه، وتوخيا للمزيد من الفعالية، وعقلنة تدبير قطاعي الكهرباء والماء، ومواكبة دينامية تحديث المرافق العامة، وافق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تجميع أنشطة المكتبين الوطنيين للكهرباء وللماء الصالح للشرب .

وتعزيزا للإطار القانوني المتعلق بتدبير وحماية البيئة، في أفق بلورة الميثاق الوطني الشامل للبيئة، الذي أمر صاحب الجلالة بإعداده، جرى اعتماد مجموعة من النصوص، تهم ملاءمة القانون المتعلق بالماء، وتحديد معايير جودة الهواء، وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة .

وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية في مجال الصيد البحري، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية .

وفي إطار تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش التنمية الاقتصادية ببعض مناطق المملكة، صادق المجلس على مشاريع نصوص تقضي بإحداث مناطق حرة للتصدير، بكل من العيون، والداخلة، والقنيطرة، وبتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وبتطبيق القانون المتعلق بشركات المساهمة، وكذا بتدعيم وملاءمة وتأهيل السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية .

كما وافق المجلس على مشروع قانون- إطار بتأهيل وتطوير المنظومة الصحية وعرض العلاجات، يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة، وتنظيم الإطار المؤسساتي الوطني في هذا المجال.
وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الرياضي على أسس الحكامة الجيدة، والاحترافية، وتشجيع الاستثمار الخاص، اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة .

وحرصا على تأهيل وتحديث وتبسيط وتعزيز تدوين المنظومة القانونية الوطنية، صادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بمدونة الحقوق العينية، وبمدونة الطيران المدني.

كما جرى اعتماد عدة نصوص، تهم قطاعات الفلاحة، والضمان الاجتماعي، والتكوين المهني وإصلاح القرض الشعبي للمغرب، والنظام العام للمحاسبة العمومية، وكذا قانون تصفية ميزانية سنة 2007 .

وعملا على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، صادق جلالة الملك على مشروع قانون بحظر استحداث، وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.

كما وافق جلالته، تدعيما للعلاقات الخارجية للمملكة، على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.

مشاريع النصوص المصادق عليها

*مشروع قانون لإحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

*مشروع قانون لتجميع أنشطة المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء

*نصوص تهم ملاءمة القانون المتعلق بالماء وتحديد معايير جودة الهواء وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة

*مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

*نصوص لإحداث مناطق حرة للتصدير بالعيون والداخلة والقنيطرة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار وتطبيق القانون المتعلق بشركات المساهمة وتدعيم وملاءمة وتأهيل التجارة الخارجية

*مشروع قانون إطار لتأهيل وتطوير المنظومة الصحية وعرض العلاجات

*مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

*مشروعا قانونين يتعلقان بمدونة الحقوق العينية وبمدونة الطيران المدني

*نصوص تهم قطاعات الفلاحة والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وإصلاح القرض الشعبي للمغرب والنظام العام للمحاسبة العمومية وقانون تصفية ميزانية 2007

*مشروع قانون لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها

---