أكد أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن موضوع الرشوة بصفة خاصة، والفساد بصفة عامة، قضية عالمية تمس كل المجتمعات الفقيرة والغنية..

مضيفا أن المنظمة تتوفر على مجموعة من الوسائل، تمكنها من استهداف ومتابعة كل المتورطين في قضايا الرشوة والفساد، خصوصا بعد التوقيع على اتفاقية محاربة الفساد والرشوة.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في ندوة صحفية، نظمت على هامش المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الاثنين، أن العديد من التجارب في ميدان محاربة الرشوة، شهدتها دول منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأن دول المنطقة تحاول تبادل الخبرات والمعرفة في ميدان محاربة الرشوة .

من جانبه، أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة المغربية عملت، منذ التوقيع على معاهدة محاربة الفساد والرشوة مع منظمة الأمم المتحدة، على توطيد الأسس المؤسساتية والقانونية لتخليق الحياة العامة، وإصدار ترسانة قوية من القوانين،مثل قانون غسل الأموال، والتصريح بالممتلكات، وتفعيل آليات مؤسساتية، كتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، التي باشرت عملها، وتعتزم إعداد تقرير لتقديمه إلى الوزير الأول.

وأوضح عبو أن هناك إرادة سياسية قوية في المغرب، بفعل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل محاربة الفساد بصفة عامة، وكذلك من خلال التصريح الحكومي أمام البرلمان خلال سنة 2007، مؤكدا أن المغرب عمل، منذ توقيعه الاتفاقية الدولية المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد، على تفعيل كل المقتضيات الواردة في الاتفاقية.

من جهة أخرى، قال نزار بركة، وزير الشؤون العامة والشؤون الاقتصادية، إن هناك إرادة قوية لإقحام المجتمع المدني في قرارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى إنشاء شبكة تضم نساء الأعمال، لمساهمتهن الفعالة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن التفكير منصب على خلق منظومة اقتصادية في المنطقة، لها متانة قوية، من خلال دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام، وإنشاء نوع جديد من الحكامة في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأهداف المسطرة، وخلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي.