أجلت المحكمة الابتدائية في شفشاون، أول أمس الخميس، النطق في ملف شرطي متابع بالتحرش الجنسي، إلى غاية الاثنين 16 نونبر الجاري.
وعرفت قاعة الجلسات، التي أدرجت فيها جلسة متابعة الشرطي وزوج المشتكية، حضور عشرات المواطنين، وهيآت سياسية وجمعوية وحقوقية، للتضامن مع الزوج، الذي كان دخل في اشتباك مع الشرطي، بعدما أخبرته زوجته أنه تحرش بها في الشارع العام.
وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع، أن الشرطي أدلى بشهادة طبية، حددت مدة العجز في 35 يوما، بسبب الضرب والركل، اللذين قال إنه تعرض لهما من قبل أسرة المشتكية ومواطنين، عاينوا الحادث، بتاريخ الأحد 25 أكتوبر الماضي.
وكانت لجنة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني حلت، الأسبوع الماضي، بمدينة شفشاون، لفتح تحقيق في ملفات عرضت على الدائرة الأمنية في المدينة، ضمنها ملف الشرطي المتابع بالتحرش الجنسي.
وكانت "المغربية" أشارت، في عددها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، إلى الحدث الذي شهده شارع محمد الخامس في مدينة شفشاون، في حدود السابعة مساء، إثر مواجهات بين أفراد إحدى الأسر، وشرطي بلباس مدني كان في يوم عطلة، قيل إنه تحرش بزوجة أحد الأشخاص. فسارعت الزوجة الحامل إلى إخبار زوجها، الذي كان جالسا في مقهى بشارع محمد الخامس، بمضمون الخطاب، الذي سمعته من الشرطي، ليتحول النقاش بين الزوج والشرطي إلى عراك، أفضى إلى نقل الأخير إلى المستشفى لإسعافه.