سجل سعر الطماطم، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا تدريجيا، إذ استقر في درهمين ونصف، بعد أن بلغ 15 درهما، خلال الأسابيع الماضية.

وصرح عدد من باعة الخضر لـ "المغربية" أن سبب انخفاض أسعار هذا المنتوج، يرجع إلى وفرة العرض، وربما إلى القضاء على حشرة "توتا أبسولوتا"، التي أنهكت محاصيل الطماطم جنوب المغرب، خلال الصيف.

وأفادت ربة بيت، أن الثمن الحالي، ساعدها على اقتناء ما تحتاجه من الطماطم، بدل الاقتصار على كميات قليلة كما كان من قبل، مبرزة أن السماسرة تحالفوا مع حشرة "توتا أبسولوتا" لإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وجعل الطماطم تفوق أسعارها ثمن الفواكه.

وأوضحت مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه، أن ثمن الكيلوغرام الواحد للطماطم بلغ في سوق الجملة في الأيام الأخيرة، 1.50 درهم، موضحين أن أسباب عودة الأسعار إلى معدلاتها العادية، يعتبر نتيجة لانطلاق عمليات جني طماطم البيوت المغطاة بمنطقة أكادير. مؤكدين في الوقت ذاته أن الأثمنة ستحافظ على هذا الانخفاض.

وقال مصدر من الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، "أبفيل"، "إن الحرارة، التي شهدها المغرب هذه السنة، أدت خلال الصيف إلى تلف المنتوج في أغلب المناطق، بالإضافة إلى الدودة، التي أتلفت عددا من محاصيل الطماطم، خاصة تلك التي توجد خارج البيوت المغطاة. "فهذه الدودة شديدة الضرر، التي تعرف باسم "توتا ابسولوتا"، أو حفارة الطماطم، هددت مصدر رزق آلاف المنتجين".

وقال المصدر إن الكميات التي كانت متوفرة، هي من محاصيل مناطق الجديدة وبركان، أما منطقة أكادير فلم يبدأ فيها الإنتاج إلا خلال أكتوبر الماضي، وهو موسم بداية التصدير نحو الاتحاد الأوروبي.

وسجلت باقي أسعار الخضر، تراجعا واضحا، باستثناء الجزر، الذي حافظ على سعر 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وفي هذا الصدد أكد أحد الباعة، أن نهاية هذا الشهر، وحتى الأيام القليلة المقبلة، ستشهد تراجع سعره، بعد جني محصول هذا الموسم من الجزر.

ويرى عدد من المستهلكين، أن أسعار الخضر والفواكه ربما ستعرف ارتفاعا نسبيا، مع التساقطات المطرية، التي تتخذ ذريعة لرفع الأسعار، وتعليل ذلك بصعوبة جني المحاصيل الفلاحية.

يشار إلى أن أثمنة باقي الخضر بقيت على حالها، دون تغيير كبير، نتيجة العرض الوفير من محاصيل أغلب المناطق الفلاحية.

تكلفة المعيشة ترتفع بـ 1.9 في المائة

سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال شهر شتنبر 2009، ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الارتفاع هو نتيجة تزايد في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 4 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.

وبالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة بين شهري غشت وشتنبر الماضيين، على الخصوص، الخضر الطرية بـ 28 في المائة، والفواكه الطازجة بـ 19.19 في المائة، والسمك الطري بـ 3.6 في المائة، والحليب ومشتقاته، والبيض بـ 3.3 في المائة، مقابل انخفاض في أثمان اللحوم بـ 0.9 في المائة، والقطاني 0.6 في المائة.

وأوضحت المذكرة أن هذا الرقم الاستدلالي سجل، على مستوى المدن، ارتفاعا بـ 3.6 في المائة في القنيطرة، و2.7 في المائة في فاس ومكناس، و2.2 في المائة في مراكش ووجدة، و1.9 في المائة في الرباط، و1.7 في المائة في تطوان، وطنجة، والعيون.

وأفادت المذكرة أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة سجل، خلال شتنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة مع شتنبر 2008.

وأرجعت المذكرة هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1.8 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ 1.1 في المائة، مبرزة أن نسب التغير بالنسبة إلى المواد الأخيرة تراوحت بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة إلى مجموعة "النقل والمواصلات"، وارتفاع قدره 1.9 في المائة بالنسبة إلى مجموعة "مواد وخدمات أخرى".

وتأسيسا على ذلك، خلصت المذكرة إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، الذي سجل ارتفاعا بـ 0.2 في المائة، خلال شتنبر الماضي، مقارنة مع غشت 2009، وانخفاضا بـ 0.9 في المائة، مقارنة مع شتنبر 2008.

---