تراجع مؤشر البطالة إلى 9.8 في المائة، في الفصل الثالث من سنة 2009، منها 14.8 في المائة في الوسط الحضري، و4.3 في المائة في الوسط القروي، مقابل 9.9 في الفصل نفسه من سنة 2008.

وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من سنة 2009، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن سوق الشغل، شهد إحداث 34 ألف منصب شغل، نتيجة خلق 105 آلاف منصب في المدن، وفقدان 71.200 منصب في القرى.

وحسب المذكرة، بلغ حجم السكان النشطين، البالغين من العمر 15 سنة، وما فوق 11 مليونا و314 شخصا، مسجلا تزايدا طفيفا بلغ 0.1 في المائة، وتشمل هذه الزيادة 1.2 في المائة في المجال الحضري، و1 في المائة المجال القروي. وانخفض معدل النشاط بـ 0,8 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، في الفصل الثالث من سنة 2008، إلى 49.8 في المائة، في الفصل نفسه من سنة 2009.

وجرى إحـداث 128.400 منصب شغـل مـؤدى عـنـه، خلال هذه الفترة، منها 109.400 منصب جديد في المدن، و19.000 منصب جديد في القرى. وعلى العكس من ذلك شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا بـ 94.400 منصب شغل، منها 90.300 في المجال القروي، و4.100 في المجال الحضري.

وحسب المذكرة، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، من 10.175.000 شخص، إلى 10.209.000، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بـ 34.000 منصب، منها 105.200 منصب جديد في المدن، وفقدان 71.200 منصب في القرى.

في المقابل انتقل معدل الشغل من 45.6 في المائة، إلى 44.9 في المائة. وشهد هذا المعدل، حسب وسط الإقامة، انخفاضا بـ 0,1 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 37.6 في المائة، إلى 37.5 في المائة، وبـ 1,3 نقطة في الوسط القروي، منتقلا من 57 في المائة، على 55.7 في المائة.

على المستوى القطاعي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاع "الخدمات" بـ 72.400 منصب جديد، أي ارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع بـ 1.6 في المائة، و"البناء والأشغال العمومية" بـ 68.800 منصب، أي زيادة بـ 7.6 في المائة. وفي المقابل فقدت القطاعات الأخرى عددا من مناصب الشغـل، وصل إلى 107.200 منصب موزعـة كالآتي :

ـ الفلاحة، الغابات والصيد"، 96.500 منصب مفقود، أي بتراجع يقدر بـ 2.3 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع.

ـ "الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية"، 4.400 منصب شغل مفقود، أي بتراجع حجم التشغيل بهذا القطاع بـ 0.3 في المائة.

ـ "الأنشطة المبهمة"، 6.300 منصب مفقود.

وحسب وسط الإقامة، أحدث قطاعا "الخدمات" و"البناء والأشغال العمومية"، على التوالي، 71.600 و39.900 منصب شغل، أي بزيادة حجم التشغيل بالقطاعين بـ 2.3 في المائة، و7.2 في المائة، على التوالي، في حين شهدت القطاعات الأخرى فقدان عدد ضئيل جدا من مناصب الشغل، وهي "الصناعة"، 900 منصب مفقود، أي بتراجع حجم التشغيل بـ 0.1 في المائة، وهذا راجع، أساسا، إلى فقدان 25.800 منصب في أنشطة صناعة النسيج والألبسة والملابس والجلد، وإحداث مناصب جديدة تقدر بـ 24.900 منصب في الفروع الأخرى من قطاع الصناعة.

ـ الفلاحة والغابات والصيد" 300 منصب مفقود، أي بتراجع حجم التشغيل بـ 0.2 في المائة.
ـ "الأنشطة المبهمة" 5.100 منصب مفقود.

وفي ما يخص المناصب المفقودة في الوسط القروي، التي تقدر بـ 71.200 منصب شغل، فهي ناتجة عن فقدان 96.200 منصب شغل في قطاع "الفلاحة والغابات والصيد"، و350 منصبا في "الصناعة"، و1.200 منصب في الأنشطة المبهمة، وإحداث 28.900 منصب في قطاع "البناء والأشغال العمومية"، و800 منصب بقطاع "الخدمات".

شبه استقرار معدل البطالة

شهد عدد العاطلين تراجعا بـ 1.6 في المائة، على المستوى الوطني، منتقلا من 1.123.000 عاطل، خلال الفصل الثالث من سنة 2008 ، إلى 1.105.000، خلال الفترة نفسها من سنة 2009، أي بتراجع قدره 18.000 عاطل (تراجع عدد العاطلين بـ 35.000 في المدن وتزايده بـ 17.000 بالقرى)

وانتقل معدل البطالة من 9.9 في المائة، على 9.8 في المائة، بين الفصل الثالث من سنة 2008، والفصل نفسه من سنة 2009. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 15.5 في المائة في الوسط الحضري، ومن 3.9 في المائة، على 4.3 في المائة، في الوسط القروي.

وسجلت أهم التغيرات في معدل البطالة لدى الشباب البالغين من العمر 15 إلى 24 سنة، إذ انخفض هذا المعدل بـ 1.4 نقطة في الوسط الحضري، فيما سجل ارتفاعا بـ 0,9 نقطة في الوسط القروي.

وفي ما يتعلق بالشغل الناقص، لدى النشطين المشتغلين، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، ارتفع حجمه، من 959.000 إلى 1.046.000 شخص (من 415.000 إلى 430.000 في المدن، ومن 544.000 إلى 616.000 شخص في القرى). أما معدل الشغل الناقص فانتقل من 9.4 في المائة، إلى 10.2 في المائة، أي من 8.4 في المائة في المدن، ومن 10.4 في المائة في القرى.

---