من المتوقع أن تعود أسعار الخضر والفواكه إلى الاستقرار، بعد موجة الغلاء الهستيرية التي شهدتها أثمان الخضر والفواكه، خاصة خلال الأيام الأولى لشهر رمضان.

وستساهم وفرة الإنتاج، وتزامن نهاية شهر شتنبر مع موسم جني الطماطم في منطقة أكادير، في انخفاض أسعار هذه الأخيرة، بعد أن وصل ثمنها في الأسابيع الأخيرة إلى 13 درهما للكيلوغرام . ومن المرتقب أن يستقر ثمنها بين خمسة دراهم وسبعة دراهم للكيلوغرام الواحد.

ويعتبر عدد من التجار أن الإقبال الجنوني لبعض المستهلكين على الخضر والفواكه في رمضان، هو السبب في موجة الغلاء، التي تشهدها الأسواق، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام بعض التجار والمضاربين لمضاعفة ربحهم، مستغلين غياب المراقبة والإقبال المتزايد، معللين ذلك بقلة الإنتاج، والحرارة والأمراض الموسمية.

وأكد عبد الجليل، تاجر بالتقسيط للخضر والفواكه في سوق المسيرة بالدارالبيضاء، في اتصال مع "المغربية"، أن هذا التراجع المرتقب في أسعار الخضر والفواكه عادي وله ما يبرره، وأوضح قائلا: "سيساهم انخفاض الطلب على الخضر والفواكه بعد رمضان، ووفرة الإنتاج، في تراجع أسعار الخضر والفواكه"، مضيفا أن "هذا أمر طبيعي ودائما ما يحصل مباشرة، بعد انتهاء رمضان".

وبدأت التباشير الأولى لاستقرار الأثمان تظهر في الأسواق، إذ عرف ثمن الطماطم تراجعا ملحوظا، وتراوح ثمن الكيلوغرام بين سبعة دراهم وثمانية دراهم للكيلوغرام، بعد أن وصل ثمنها في الأيام الأخيرة من رمضان إلى ثلاثة عشر درهما للكيلوغرام الواحد، واستقر ثمن الجزر في ثلاثة دراهم للكيلوغرام، بعد أن كان ثمنه وصل إلى أربعة دراهم للكيلوغرام، ولم تسلم من تراجع الأسعار هذا باقي الخضر والفواكه، إذ تراجع ثمن العنب من ثمانية دراهم للكيلوغرام إلى ما بين ستة دراهم وسبعة دراهم للكيلوغرام، وأوضح عبد الجليل أن أغلب الخضر والفواكه تراجع ثمنها ما بين درهم وخمسة دراهم في الكيلوغرام، إلا البطاطس، التي عرف ثمنها ارتفاعا طفيفا، تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، ووصل ثمنها في أسواق البيع بالتقسيط إلى خمسة دراهم، في حين بيعت في سوق الجملة بالدارالبيضاء بدرهمين وعشرين سنتيما، ودرهمين وثمانين سنتيما، للكيلوغرام الواحد.

وعزا أحد تجار هذا الارتفاع في ثمن البطاطس إلى انتهاء موسم جنيها في منطقة أولاد زيان، التي تعتبر من أهم المناطق المزودة للبطاطس وطنيا، كما ساهم نفاد مخزون هذه المادة في الضيعات الفلاحية، والمسماة "العشة"، في ارتفاع أسعارها في السوق. وأوضح المتحدث أن أغلب الكميات، التي تدخل إلى سوق الجملة، تأتي من المجمدات "الفريكو"، وغالبا ما يكون ثمنها مرتفعا عن البطاطس الموسمية، وتدخل سوق الجملة في الدارالبيضاء قرابة الخمسين شاحنة محملة بالبطاطس يوميا.

بدورها، سجل ثمن التمور تراجعا طفيفا في أسواق البيع بالتقسيط، وتراوح ثمنها بين درهمين وثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد في بعض الأنواع، وكان ثمن التمر المغربي وصل إلى مابين 25 و120 درهما للكيلوغرام الواحد حسب الجودة، في حين كان ثمنه في السنة الماضية مابين 9 دراهم إلى مائة درهم، أما الأنواع الأجنبية، كالتونسية، التي تشكل 30 في المائة من مجموع التمور الموجودة في الأسواق، فسعرها لا يختلف كثيرا عن مثيلتها المغربية، ويستقر ثمنها ما بين 20 و40 درهما للكيلو غرام الواحد، ويشكل شهر رمضان ذروة استهلاك التمور بالمغرب، وتسوق خلاله جل منتوج الواحات المغربية، الذي يتراوح بين 60 و80 ألف طن في السنة، الذي يشكل موردا أساسيا للدخل بالنسبة إلى سكانها.

ارتفاع مهول في يوليوز وغشت

ارتفاع الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة لشهر غشت 2009، مقارنة مع يوليوز 2009، بسبب ارتفاع أثمان الخضر الطرية والفواكه الطازجة والسمك الطري واللحوم.

سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال شهر غشت 2009، ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.

وافادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي في غشت، أنه بالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2009، على الخصوص، الخضر الطرية بنسبة 18.3 في المائة، والفواكه الطازجة بنسبة 9 في المائة، والسمك الطري بنسبة 3.7 في المائة، واللحوم بنسبة 3.1 في المائة، والفواكه اليابسة بنسبة 2.3 في المائة، والحليب ومشتقاته، والبيض، بنسبة 1.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان القطاني بنسبة 0.6 في المائة، والحبوب ومشتقاتها بنسبة 0.1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي، على مستوى المدن، ارتفاعات بنسبة 2.4 في المائة في أكادير، و2.3 في المائة في مراكش وفاس والعيون، و1.8 في المائة في وجدة وطنجة، و1.3 في المائة في الدارالبيضاء.

ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة استقرارا، خلال شهر غشت 2009 .

ونتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1 في المائة. وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0.4 في المائة، بالنسبة إلى مجموعة "النقل والمواصلات"، وارتفاع قدره 1.8 في المائة، بالنسبة إلى مجموعة "مواد وخدمات أخرى".

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر غشت 2009، ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز 2009، وانخفاضا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر غشت 2008.

---