أفاد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الأربعاء، ركز على تفعيل التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وثورة الملك والشعب.

خاصة تلك المتعلقة بإصلاح القضاء، وإعطاء دفعة جديدة لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة للاستفادة من السياسات الاجتماعية، وإبراز أهمية الرهان الذي تواجهه المدرسة المغربية، وإعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة، وبلورة استراتيجية متجددة لتحسين ظروف عيش سكان المناطق الجبلية.

وأوضح الناصري أن خمس لجان وزارية مهتمة بهذه المواضيع، ستشرع في العمل ابتداء من هذا الأسبوع، فضلا عن لجنة للإصلاح القضائي، شرعت في مباشرة عملها منذ مدة، مشيرا إلى أن الوزير الأول بعث منشورا، بهذا الخصوص، إلى أعضاء الحكومة لوضع الترتيبات العامة، التي يقتضيها تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين المذكورين، خاصة منها تلك المتعلقة بإصلاح القضاء والعدالة.

وأبرز الناصري أن العرض، الذي قدمه الوزير الأول خلال انعقاد المجلس الحكومي "كان مناسبة للوقوف عند معاني وأبعاد الخطابين الساميين، اللذين يظل محورهما هو إعطاء دفعة قوية لتثبيت دولة الحق والقانون الحداثية"، مؤكدا أن "الحكومة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للانخراط الكلي في هذه الأوراش، التي تمكن من بلوغ هذا الطموح الملكي الكبير".

وفي ما يتعلق بقطاع القضاء والعدالة، أفاد الناصري أن وزير العدل أكد أن وزارته منكبة على التحضير لمخطط دقيق للإصلاح، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن الموضوع لا ينحصر في مجال وزارة العدل، بل يهم العديد من القطاعات الوزارية، كوزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وتحديث القطاعات العامة.

وأشار وزير العدل أن الوزارة هيأت مجموعة من النصوص لمسايرة الإصلاح، بما فيها مشروعا تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى التدابير المتخذة في أفق تخليق الممارسة القضائية، ومحاربة الرشوة، واستغلال النفوذ، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع، اليوم الجمعة، للنظر في كل هذه القضايا.

---