أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية، ابتداء من 15 يونيو وإلى غاية 30 شتنبر، حملة ترويجية، لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج.

وأوضح بلاغ لهذه المؤسسة المالية توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن البنك المغربي للتجارة الخارجية وضع عروضا محددة على مقاس الجالية المغربية بالخارج، من منطلق إرادته الدائمة في أن يكون بنكا قريبا من هذه الشريحة من المواطنين، وأيضا من خلال وعي هذا البنك بالمناخ الدولي الصعب، الذي يحيط بتطور هذه الشريحة.

وأضاف المصدر، أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، راهن، خلال فترة العطلة هذه، على "الصرف"، حتى يقدم لزبائه معدل فائدة صرف فريد، على كل عمليات الصرف المباشرة أو تحويل العملة من الخارج.

وعلى مستوى قروض السكن، يقدم البنك، على مستوى تشكيلة "سلف داري" مجانية الملف، وتمويلا في حدود 100 في المائة، إلى جانب 5 في المائة من تكاليف حيازة العقار، مع خدمات أخرى إضافية، ويتعلق الأمر، بالشروع في السداد حتى سنة 2010، وإمكانية تمويل العقار بشراكة بين الزوجين، اللذين يكون أحدهما أجنبيا.

ويشمل العرض الترويجي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، "باك دولي"، وهو خدمة بنكية تتفرع عنها مجموعة من الصيغ، حسب حاجيات الزبناء، لتمكينه من الاستفادة من المنتوجات الأساسية للتدبير اليومي لحسابه البنكي، وأيضا للاستفادة من عدد من الخدمات بالقرب من مجموعة من الشركاء المتميزين. ويمكن للزبناء المغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في إحدى صيغ هذا المنتوج، خلال فترة هذا العرض الترويجي، الاستفادة من مجانية المساهمة، التي تهم السنة الأولى.

من جانب آخر، يقترح البنك المغربي للتجارة الخارجية، منذ 30 يونيو من السنة الجارية، على المغاربة المقيمين بالخارج، مهما كان البلد الذي يقيمون به، منتوجا للإشراف يستجيب لحاجياته، ويتعلق الأمر بـ "البنك المغربي للتجارة الخارجية سلامة"، الموجه لخدمة كل المهاجرين المنشغلين بضمان نقل جثامينهم عند وفاتهم إلى المغرب، أو الذين يودون الاستفادة من الإشراف التقني والطبي، خلال السفر، والاستفادة من التدخل اللازم عند وقوع حادثة سير أو عطب في سياراتهم.

هذا، ووعيا منه بالظرفية الدولية الحرجة، فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية، يقدم تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج، العاطلين وغير القادرين على تأدية الأقساط الشهرية المترتبة عن اقتنائهم للعقار، وفي هذا الإطار، فإن هذا "البنك القريب من المغاربة المقيمين بالخارج"، يمنحهم فرصة الاستفادة من توقيف هذا السداد مدة تصل إلى 12 شهرا.

وفي سياق مواكبة البنك المغربي للتجارة الخارجية للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لفائدة المهاجرين المغاربة بالخارج، يشار إلى أن منتوج "أنفست" الموجه لهذه الشريحة، يساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية للمغاربة القاطنين بالخارج الممولة في حدود 10 في المائة من قبل الدولة، الذي جرى إطلاقه منذ أيام قليلة، ويقضي هذا القرض باستفادة كل مهاجر مغربي بالخارج حامل لمشروع استثماري من تمويل بنكي في حدود 65 في المائة، إلى جانب دعم الدولة البالغ 10 في المائة (في حدود 5 ملايين درهم).

الموازاة مع ذلك، شرع البنك المغربي للتجارة الخارجية في إطلاق "ضمان السكن للمغاربة المقيمين بالخارج"، الذي يعتبر قرضا عقاريا موجه خصيصا لهذه الفئة، ويسمح هذا المنتوج بالاستفادة بالضمان الذي تقدمه هذه الخدمة. ويوفر هذا النمط من التمويل عدة امتيازات. وفضلا عن ضمان الدولة ومعدلات الفائدة المحفزة، فإن هذا التمويل يمكن أن يمنح للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقدمون وثائق تؤكد مزاولة نشاط مستمر لأقل من 12 شهرا عند آخر مشغل، مزاولة نشاط أزيد من 20 شهرا، خلال 24 شهرا الأخيرة.

ومواصلة لمجهودات البنك المغربي للتجارة الخارجية في هذا الإطار، قامت هذه المؤسسة المالية خلال هذا الصيف بإطلاق منتوج جديدة، بتنسيق مع شريكها المميز في تحولات الأموال، عبارة عن بطاقة تحويل الأموال من الخارج، يمكن تعبئتها في الوقت الحقيقي، مهما كانت الدولة التي تحول منها هذه الأموال.

وتضمنت استراتيجية القرب، التي ينهجها هذا البنك، الاستمرار في توسيع شبكته التمثيلية بالخارج، من خلال افتتاح مكتبين بفرنسا، بكل من ديجون ومانت لاجولي.

نتائج البنك المغربي للتجارة الخارجية خلال سنة 2008

وسجلت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية زيادة أرباحها الصافية، خلال سنة 2008، بنسبة 46 في المائة، إذ بلغت 1.44 مليار درهم، وارتفاع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 41.8 في المائة خلال الفترة نفسها، لتبلغ 150 مليار درهم .

وساهم النشاط الدولي خاصة إدماج مجموعة «بنك أوف أفريكا» في المجموعة المصرفية المغربية، بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.

وتأثرت نتائج مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية سلبا بانهيار أسواق الأسهم المغربية والأوروبية، خلال السنة الماضية، التي كلفت المجموعة المالية 461 مليون درهم. وكلف انخفاض سعر أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية في بورصة الدارالبيضاء خلال السنة الماضية، 235 مليون درهم، وذلك مقابل جني المجموعة لأرباح استثنائية بقيمة 700 مليون درهم، عبر إدارة محفظتها من أسهم البنك خلال سنة 2007.

ونتج عن هذه التطورات انخفاض "الأرباح الصافية حصة المجموعة" بنسبة 2.6 في المائة خلال سنة 2008 مقارنة مع سنة 2007. وبلغت "الأرباح الصافية حصة المجموعة" 830.4 مليون درهم، نهاية 2008.

ويتولى البنك المغربي للتجارة الخارجية إدارة محفظة من أسهمه الذاتية، منذ سنة 2002، في إطار اتفاقية مع مجلس أخلاقية القيم المنقولة تسمح للبنك بشراء وبيع أسهمه الذاتية في بورصة الدارالبيضاء وفق شروط محددة بهدف التحكم في تغير الأسعار.

و حصيلة هذه العمليات كانت إيجابية جدا بالنسبة للبنك، فبالإضافة إلى أثرها في ضبط الأسعار، مكنت البنك من جني أرباح فاقت مليار درهم (115 مليون دولار) منذ إطلاقها سنة 2002 حتى الآن. كما مكنت البنك من نسج شراكات استراتيجية مع مجموعات دولية، من خلال شراء هذه المجموعات للرصيد المتوفر من الأسهم، التي اشتراها المصرف، في إطار هذه العمليات، منها شراء مجموعة "كاخا ميديتيرانيا" الإسبانية لحصة 5 في المائة من البنك المغربي للتجارة الخارجية، وشراء "كريدي متيال" الفرنسي لحصة 20 في المائة من البنك المغربي على دفعات.

---