أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية "مرحبا 2009"، التي تؤرخ لدخول رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المقيمين بالخارج إلى المملكة تتواصل منذ انطلاقتها في 15 يونيو 2009 في ظروف جيدة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه بفضل الجهود المشتركة لكل مصالح الدولة المعنية بهذه العملية، فإن حركات دخول المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت زيادة واضحة، مقارنة بالسنة الماضية
وهكذا، فعلى مستوى مجموع المراكز الحدودية بالمملكة، يضيف البلاغ، سجل دخول مليون و157 ألفا و211 شخصا و229 ألفا و870 عربة، ما بين 16 يونيو و24 يوليوز 2009، أي بزيادة قدرها 13.01في المائة (بالنسبة إلى المسافرين) و+ 24.8في المائة (العربات)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت مليونا و23 ألفا و990 مسافرا و184 ألفا و127 عربة.

ويستفاد من تحليل المعطيات المتوفرة، أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين عبروا المطارات الوطنية، بلغ331 ألفا و666 مسافرا، أي ما يمثل 29 في المائة من العدد الإجمالي، في حين أن عدد المسافرين، الذين جرى تسجيلهم على مستوى الموانىء بلغ 604 آلاف 266 أي ما يمثل 52 في المائة من العدد الإجمالي. وبلغ عدد المغاربة الذين عبروا إلى البلاد برا، 221 ألفا و279 شخصا، أي بنسبة 19 في المائة من مجموع المسافرين.

من جهة أخرى، يشار إلى أن يوم الذورة المتعلق بتدفق المهاجرين المغاربة في إطار عملية مرحبا 2009، هو 12 يوليوز 2009، إذ بلغ عدد المغاربة الذين جرت مراقبتهم لدى دخولهم إلى المملكة 75 ألفا و188 مسافرا و15 ألفا 604 عربات.

وأضاف المصدر ذاته، أن المراكز الحدودية التي سجلت تدفقا أكبر هي على التوالي طنجة، و394 ألفا و429 والناضور بـ 193 ألفا و163، وتطوان (باب سبتة) بـ 141 ألفا و692 والداراالبيضاء (مطار محمد الخامس) بـ 122 ألفا و205. وحسب ترتيب الدول التي وفد منها المهاجرون المغاربة، فتأتي فرنسا في المركز الأول بـ437 ألفا و894 مسافرا، متبوعة باسبانيا بـ 203 آلاف و417، وهولندا بـ 153 ألفا و829، وبلجيكا بـ 146ألفا و918.

وتبرهن هذه الأرقام على التشبث الراسخ للمغاربة المقيمين بالخارج بشخص صاحب الجلالة نصره الله، حيث تشكل العناية الخاصة التي يوليها جلالته لهم، والأوراش الضخمة في عهده والمدرة للثروة والتطور الاقتصادي والاجتماعي مفخرة لهم، كما تشهد على الارتباط بالبلد العزيز عليهم.

وتفند هذه الأرقام كذلك الادعاءات المغرضة لبعض الأوساط التي تحاول أن تقدم الأزمة الاقتصادية العالمية، كعائق يحول دون عودة المغاربة المقيمين بالخارج، خلال عطلة الصيف.

من جهة أخرى، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف المتدخلين، جرى اتخاذ مجموعة من التدابير، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة، وكذا إجراءات بتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وعدة قطاعات وزارية.
ويتعلق الأمر بإطار قانوني يتمثل في دورية مشتركة (وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية)، يعطي تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يواجهون الإكراه البدني.

ويتعلق الأمر كذلك، بمسطرة بسيطة تمكن المواطنين المعنيين بأداء بعين المكان للرسوم المتعلقة بهذا الإكراه البدني، وجرى تنفيذها، ابتداء من يوم تاريخ نشر الدورية في7 ماي 2009 ، وإنجاز مطويات تتضمن معلومات ضرورية (دليل هاتف مفوضيات الشرطة ومعلومات خاصة ببطاقة التعريف الوطنية الإليكترونية، ووضع ابتداء من 24 يونيو 2009 ، ثلاثة، مراكز للاستقبال في باحات الاستراحة بكزناية والعرائش وتاوريرت، لإنجاز في عين المكان البطاقات لصالح المغاربة).

---