اشتد الصراع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع بداية العد التنازلي للتعديل الحكومي الجزئي المرتقب.

وعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أخيرا، اجتماعا، انصب فيه النقاش حول التعديل الحكومي المرتقب، وحول حقيبة وزارة الثقافة، التي ينتظر أن تمنح مجددا، للحزب، حسب عبد الواحد الراضي، الأمين العام للحزب.

وعرف الاجتماع، حسب مصادر من المكتب السياسي، نقاشا حادا حول التعديل الحكومي المرتقب، إذ طالب أغلب أعضاء المكتب السياسي بضرورة "إجراء تعديل حكومي شامل، مادامت الحكومة الحالية لم تحقق النتائج المرجوة منها". ولم يخل الاجتماع من لحظات توتر، وعرف جدلا كبيرا، خصوصا عندما انصب النقاش حول الأسماء التي سيرشحها الحزب لمنصب وزير الثقافة، وبينها، رشيدة بنمسعود، وحسن طارق، وعبد الحميد جماهري.

وذكرت المصادر أن المرشحين الثلاثة لم يحقق حولهم إجماع بين أعضاء المكتب السياسي، خصوصا مع ظهور مجموعة أخرى تدفع باسم محمد الأشعري، وتقترح استوزاره من جديد، مشيرة إلى أنه" حقق حسب العديد من المكتسبات في الحقل الثقافي، وكان وراء العديد من المشاريع والمبادرات المهمة".

ومن المنتظر أن يحسم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في أمر حقيبة وزارة الثقافة، خلال الأسبوع المقبل، وإذا تعذر عليه ذلك، فإن الوزارة قد تؤول إلى أحد التقنوقراطيين، الذين يشتغلون خارج مظلة الأحزاب، حسب المصادر نفسها، أمام تدهور الحالة الصحية للوزيرة الحالية، ثريا جبران اقريطيف، التي لا تسمح لها بمواصلة عملها على رأس وزارة الثقافة. وتقول مصادر إن اقريطيف بدأت في جمع حقائبها، استعدادا لمغادرة المنصب.

وتوقع مصدر من داخل الاتحاد الاشتراكي أن يشهد الاجتماع المقبل، الذي يعول عليه في الحسم في اسم الوزير الجديد، لحظات ساخنة، قد تحدث هزات وصراعات جديدة، يبقى الحزب، حسب المصدر، في غنى عنها.

---