أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، محاكمة المدعو السعيد أيت علا، الملقب بـ "نينجا"، إلى 30 شتنبر المقبل، لإعادة استدعاء الوكيل القضائي للدولة، ووزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن أمن ضحايا المتهم، من فتيات ونساء المدي

وكانت كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجهت استدعاءات مباشرة إلى كل من وزير الداخلية والوكيل القضائي للدولة، من أجل حضور جلسة المحاكمة، بناء على قرار رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها.
وسبق لدفاع إحدى الضحايا أن تقدم بمذكرة مطالب مدنية، يلتمس فيها من هيئة الحكم إدخال الوكيل القضائي للدولة ووزيرالداخلية في الدعوى، باعتبارهما طرفين مدعى عليهما.

وكانت غرفة الجنايات قضت، في مرحلتها الابتدائية، بإدانة "نينجا مراكش" بعشر سنوات سجنا نافذا، وأدائه تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة الضحايا، بقيمة 160 ألف درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وينتظر ممثلو الجمعيات المدنية، التي أعلنت تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، التي اسثأترت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهم، الذي نفذ اعتداءاته المتكررة على نساء وفتيات المدينة الحمراء، بعد إقدامه على تشويه وجوههن بآلة حادة من نوع "طرانشوار"، خصوصا أن الجمعيات كانت عبرت عن تذمرها وامتعاضها من قرار الحكم الابتدائي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، التي خلفت لدى بعض الضحايا عاهات مستديمة، تطلب علاجها مصاريف باهظة، كما خلفت آثارا نفسية وخيمة على نفسية جل الضحايا.

يذكر أن المتهم، الموجود رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، من ذوي السوابق القضائية، إذ اعتقل بعد اقترافه جريمة سرقة، خلال سنة 2007، قضى من أجلها عقوبة حبسية لمدة 8 أشهر، وبعد مغادرته أسوار المؤسسة السجنية بولمهارز، باشر عملياته الإجرامية بالاعتداء على الفتيات والنساء، المتراوحة أعمارهن بين 7 سنوات و 40 سنة، إذ كان يختارهن بعناية كلما استفرد بإحداهن، ويكتفي بإحداث جروح غائرة في وجوههن، بعد محاولة سرقتهن وهتك عرضهن، تاركا ضحيته غارقة في الدماء، ليلوذ بالفرار.

---